شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة إعلانات دفع ما يقرب من 25 ألف دينار لبلدية المحرق قيمة متأخرات تأجير مساحات إعلانية على أعمدة الإنارة بحوالي 115 موقعا مختلفا بالمحرق. وكانت البلدية رفعت دعوتين طلبت فيهما الحكم بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إليها المبلغ وذلك على سند من القول إنها أبرمت مع المدعى عليها عقد ترخيص للانتفاع بعدد 97 موقعا ضمن حدود منطقة المحرق لاستخدامها لوضع لوحات إعلانية لصالح المدعى عليها على أعمدة الإنارة مدة عامين بدءا من تاريخ إبرام العقد قابلة للتجديد مع الزيادة السنوية بمقدار 10%، وعد آخر تضمن الانتفاع بما يقرب من 28 موقعا آخر وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ التزامها بتمكين المدعى عليها من المواقع المتفق عليها، فإن الأخيرة امتنعت عن الوفاء بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها سنتين، ما ترصد بذمته المبلغ المطالب به، وقد قامت البلدية بحثها على السداد إلا أنها لم تحرك ساكنا. وقالت المحكمة إن المقرر بالمادة 22 من القرار رقم 2 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات أنه يعطى الترخيص في الإعلان بعد دفع الرسوم المقررة متى كان الإعلان مستوفيا للشروط التي ينص عليها القانون والقرارات المنفذة ولا يترتب على منح الترخيص أية مسؤولية عن البلدية في شأن ما رخص بإجرائه، ويكون الترخيص نافذا للمدة المحددة فيه، على أن لا يتجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها بعد ذلك بنفس الإجراءات المقررة لطلب الترخيص في الإعلان كما أن المقرر بالمادة 23 من ذات القرار تقسم الإعلانات إلى درجات أربع في حالة كون الإعلان في موقع أعد خصيصا لتأجير غرض الإعلانات يكون الرسم الشهري بنسبة 10% من قيمة الأجرة. ولما كان البين من خلال عقد الانتفاع بأن المدعية قد خصصت بموجبه للمدعى عليها الانتفاع بـ 97 موقع إعلانات – أعمدة إنارة- بمنطقة المحرق مقابل التزام المدعى عليها بسداد مقابل الانتفاع المتفق عليه مدة سنتين تبدأ من تاريخ إبرام العقد قابلة للتجديد بزيادة سنوية 10%، بالإضافة إلى 28 موقعا آخر ولما كان المدعى عليها لم تحضر ولم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها وخلت الأوراق من سدادها لمقابل الرسوم موضوع الدعوى فمن ثم تكون معه طلبات المدعية قد وافقت صحيح القانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 25 ألف دينار فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغًا قدره 25 ألف دينار مقابل متأخرات رسوم البلدية.
مشاركة :
