في الأسبوع الجاري أجمع كافة الخبراء والمتخصصين على أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى العاصمة الأميركية واشنطن تعد من أكثر الزيارات نجاحا في ترسيخ العلاقات السعودية الأميركية؛ لأنها أسست بين الدولتين برنامجا استراتيجيا طموحا في قطاعات الطاقة والتعدين والصحة والتقنية والبنية التحتية والإسكان والتجارة. خلال حفل العشاء الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي يوم الجمعة الماضي، ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة ضافية، أكد فيها حرص المملكة على استقرار الاقتصاد العالمي، وشدد على محورية النفط في مصادر الطاقة الدولية وأهميته للنمو، بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن المملكة ستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي. وفي هذا الإطار صدر التوجيه السامي لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار لدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بالمملكة، واقتراح تعديلها لتسهيل أعمال الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها للاستثمار في أنشطة التوزيع بالجملة والتجزئة بالأسواق السعودية، بنسبة ملكية 100% في مقابل قيام هذه الشركات بنقل التقنية وتصنيع المنتجات، وتدريب المواطنين وتوظيفهم خلال برامج زمنية محددة. التوجيه الكريم صدر خلال الزيارة الملكية لأميركا؛ تأكيدا على عمق العلاقات التجارية المميزة بين البلدين، حيث تعد أميركا أكبر شريك تجاري للمملكة بعد أن ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 300% خلال العقد الماضي ليفوق 62 مليار دولار في عام 2014، بينما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأميركية إلى 317 ترخيصا برأسمال يقدر بحوالي 52 مليار دولار أميركي؛ لذا هدف التوجيه الكريم إلى استقطاب الشركات العالمية للاستفادة من خدماتها، وإثراء المنافسة، وتطوير التدريب وتنمية القدرات، وزيادة القيمة المضافة المحلية، لكي تصبح المملكة مركزا دوليا للتوزيع والتطوير وإعادة التصدير. ونظرا لأن قطاع التوزيع يعتبر أحد أهم القطاعات الرئيسية في اتفاقية الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، ويحتوي على أربعة أنشطة رئيسية، تبدأ بالوكالات التجارية، والتوزيع بالجملة، والتوزيع بالتجزئة، وتنتهي بنشاط التوزيع عن طريق استخدام الاسم التجاري، فلقد استطاعت المملكة استثناء نشاط الوكالات التجارية من الاستثمار الأجنبي، ليبقى كما كان عليه قبل انضمامنا للمنظمة، واستمر مقصورا على المواطنين فقط. وفي المقابل فتحت المملكة أسواقها للاستثمار الأجنبي في أنشطة التوزيع بالجملة والتجزئة والاسم التجاري ضمن ضوابط وشروط محددة شملت الأحكام التالية: أولا: يتم توزيع المنتجات الأجنبية داخل السوق السعودي من خلال شركات مختلطة، سعودية أجنبية، بحيث لا تتجاوز نسبة الاستثمار الأجنبي في هذه الشركات 51% فور الانضمام للمنظمة، قابلة للزيادة إلى 75% بعد ثلاث سنوات من الانضمام. ثانيا: ألا يقل الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي في هذه الأنشطة عن 20 مليون ريال، وألا يزيد عدد مراكز التوزيع على مركز واحد في كل حي كحد أقصى. ثالثا: أن يلتزم المستثمر الأجنبي بتوظيف نسبة من المواطنين السعوديين لا تقل عن 75% من عدد موظفي الشركة، وأن يقوم بتدريب 15% منهم سنويا. ومع ذلك ما زالت قوة العمل السعودية تتوزع بصفة رئيسية على ثلاثة قطاعات، وهي الخدمات بنسبة 29%، ثم المهن الفنية والعلمية بنسبة 27%، وأخيرا المهن الإدارية بنسبة 4%، بينما لا تزيد نسبة السعوديين في أنشطة التوزيع بالجملة والتجزئة على 10%. لذا فإن زيادة فتح الأسواق السعودية للمستثمر الأجنبي في هذه الأنشطة بنسبة تصل إلى 100% من رأسمال الشركات ستضاعف نسبة مساهمة قوة العمل السعودية في هذه الأنشطة، وتعزز في الوقت نفسه حرص المملكة على تطبيق مبادئ التجارة الحرة واقتصاد السوق، وتطبيق مبادئ المنافسة العادلة، بهدف القضاء على الاحتكار وكبح جماح ارتفاع الأسعار، وتحسين قدرة المستهلك على الاختيار، والاستفادة من خدمات ما بعد البيع. نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/ 2/ 1382، وكافة لوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية، تؤكد جميعها على ضرورة عدم حصر الوكالة أو احتكارها لصالح الوكلاء أو الموزعين بذاتهم الطبيعية أو الاعتبارية، كما أن نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 21/ 2/ 1416، وجميع التعديلات التي طرأت عليه وكافة لوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية، أعطى لكل شخصية سعودية، طبيعية أو اعتبارية، الحق في الحصول على سجل تجاري وممارسة الأعمال التجارية كافة، ومنها الاستيراد والتصدير لكافة السلع والخدمات. وهذا سوف يشجع العديد من المؤسسات والشركات السعودية، وموردي السلع الاستهلاكية بكافة أنواعها وأشكالها ومواصفاتها، لتقوم بتوزيعها وتسويقها والتنافس على كسب ود المستهلكين في الأسواق السعودية. كما أن نظام حماية المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/ 5/ 1425 يؤكد في مادته الرابعة على حظر المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن من أي ممارسة تحد من المنافسة العادلة بينها، مثل التحكم في الأسعار بالزيادة أو التخفيض أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر بالمنافسة المشروعة. ولأن إحصائيات التجارة الخارجية المنشورة على موقع مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط تؤكد على أن السعودية استوردت 85% من السلع الاستهلاكية في العام الماضي من 92 دولة، فإن توجيه خادم الحرمين الشريفين بفتح الأسواق السعودية للتجارة والاستثمار، ضمن الضوابط والأحكام والشروط التي تكفل حقوقنا، سيؤدي حتما إلى استفادتنا من مزايا زيادة الاستثمار الأجنبي في أنشطة التوزيع وتحقيق أهدافنا الطموحة.