اقرت المملكة العربية السعودية ضوابط وشروطا تتيح للشركات الاجنبية زيادة استثماراتها في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بحسب ما افاد الاعلام الرسمي الثلاثاء في خطوة تأتي ضمن خطة التحول الاقتصادي. ونقلت وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته ليل الاثنين الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الاجنبية الاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%. ويأتي هذا القرار تماشيا مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الاجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الاقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع. واقرت المملكة في نيسان/ابريل الماضي خطة اقتصادية طموحة لتنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط بحلول سنة 2030، في ظل التراجع الحاد الذي تشهده اسعاره منذ منتصف العام 2014. وقبل زهاء اسبوع اقر مجلس الوزراء برنامج التحول الوطني 2020 الوارد ضمن الخطة الشاملة، والذي يتضمن اجراءات عملية تسعى في مرحلة اولى الى توفير 450 الف وظيفة في القطاعات غير الحكومية، وخفض نسبة الاجور من الموازنة العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص.