أكد لـ«الجزيرة» مختصون أن قرار فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 % للشركات الأجنبية سيحد من الممارسات الاحتكارية من بعض الوكلاء وكبار المستوردين وستسهم في سرعة الاستجابة لحركة الاسعار العالمية في مجال التجزئة، وبالتالي تحقيق العدالة السعرية للمنتجات بموازاة
مشاركة :