على الرغم من مرور فترة زمنية قصيرة على إطلاقها، إلا أن الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» نجحت في تحقيق سلسلة من النجاحات خلال أزمتي كورونا والحرب في اوكرانيا، لاسيما على صعيد المساهمة في كبح أسعار النقل البحري العالمي، وتراجع متوسط أسعار خطوط الشحن الرئيسية من وإلى المملكة بما يعادل 20% مع دول شرق آسيا و12 % مع دول قارة أوروبا، كما ساهمت ضمان سلاسل الإمداد والحفاظ على الحركة التجارية ونمو عدد السفن والمسافنة و بلغ عدد الأرصفة في الموانئ السعودية 290 رصيفًا لخدمة التنمية الوطنية. كما يتوفر بالموانئ العديد من المناطق المتخصصة مثل مناطق الإيداع وإعادة التصدير ومجمعات إصلاح وصيانة السفن، بالإضافة إلى الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة. وتوفر الهيئة العامة للموانئ بيئة آمنة للعمل والاستثمار من خلال منظومة الأمن الصناعي بمجالاتها الثلاثة (الأمن والسلامة والإطفاء) والتي تحرص الهيئة على تقييمها بشكل مستمر. ومع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عززت الهيئة العامة للموانئ دورها في استقبال الركاب من خلال تمكين قطاع السياحة البحرية واستقبالها لسفن الكروز. 17 مبادرة لدعم الأمن الغذائي وتدفق البضائع أطلقت الهيئة العامة للموانئ 17 مبادرة نوعية داعمة لكافة المستفيدين من خدمات النقل البحري، أسهمت في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد حتى وصول الأسواق إلى مرحلة الاستقرار والتعافي بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية الشاملة، وتماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية. واتخذت «موانئ» جُملة من التدابير الاستثنائية ومنها تعزيز الشراكة مع الخطوط الملاحية وضمان كفاءة العمليات التشغيلية لمناولة السفن وتسهيل وإعادة هندسة إجراءات تحميل حاويات المسافنة، وجرى إلغاء تأمين الحاويات، وتخفيض الأجور بنسبة 50 % على استيراد الحاويات الفارغة بغرض دعم المصدرين، وتقليل مدة الفسح ليصل إلى ساعتين فقط. وعملت موانئ ضمن مبادراتها التحفيزية على تخفيض فترة السماح لإعادة الحاويات من 10 إلى 7 أيام، وأعادت هندسة إجراءات وصول السفن ومغادرتها بما ينعكس إيجاباً على مدة الفسح. وألغت «موانئ» بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إذن التحميل لحاويات المسافنة، وزادت كذلك من فترات السماح للحاويات الفارغة الصادرة. وعملت الهيئة على مراجعة أبرز الصعوبات التي تواجه الخطوط الملاحية وإيجاد مقترحات تطويرية، ونظمت عدداً من ورش العمل المشتركة مع القطاع الخاص لبحث فرص دعم المصدرين والمستوردين بهدف تحسين تجربة العميل، وتسهيل وتبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة التشغيلية. زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية قياسية تستهدف «موانئ» عبر مبادراتها رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية، وتطمح إلى زيادة حصة المملكة في سوق إعادة الشحن إلى 45 % ورفع نسبة تشغيل الموانئ إلى 70 %من طاقتها الاستيعابية الإجمالية.وتشغل خطط تطوير الموانئ حيزاً هاماً في رؤية السعودية 2030 للتنويع الاقتصادي، بهدف تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة، والإسهام في توفير جاذبية للاستثمار يعزّز موقع المملكة اللوجستي في العالم. %13 من التجارة العالمية تمر عبر الموانئ السعودية ترتكز إستراتيجية «موانئ» على 3 ركائز رئيسية، هي تمكين النمو والابتكار في النظام البيئي البحري في المملكة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة. وتسير خطط تطوير القطاع على 3 مسارات رئيسية، الأول تطوير دور الموانئ تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) لتنمية 4 قطاعات رئيسة هي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، بحيث يكون هذا القطاع جزءاً من عملية الربط بين هذه القطاعات الأربعة، إلى جانب الربط الجغرافي بين الموانئ والمطارات ، والثاني، تعزيز التوجه الهادف إلى توسيع دور القطاع الخاص عبر زيادة عدد محطات الحاويات في بعض الموانئ الرئيسية بما يعزز طاقتها الاستيعابية، ويعدّ ميناء الملك عبد الله نموذجاً يحتذى في هذا المجال. أما المسار الثالث، فيتمثل في تعزيز عدد خطوط الملاحة وافتتاح خطوط جديدة، مع ربطها بموانئ إقليمية ودولية، وهو ما تجلى أخيراً في الربط الثلاثي بين ميناء جدة الإسلامي وميناء جبل علي في الإمارات، وميناء العين السخنة المصري، وهو توجه من شأنه أن يعزز دور المملكة كنقطة ربط رئيسية بين الشرق والغرب، خصوصاً أن نحو 13 % من التجارة العالمية تمرّ عبر موانئها. وتمتلك المملكة 13 ميناء على البحر الأحمر والخليج العربي تتمثل في ميناء جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز، والملك عبدالله، والملك فهد الصناعي بالجبيل، وينبع التجاري، والملك فهد الصناعي بينبع، والجبيل التجاري، وجازان، وضبا، ورأس الخير، ورأس تنورة، والخفجي، وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما تسهم هذه الموانئ في مرور 70% من واردات المملكة، و95% من صادراتها، عبر 291 رصيفاً، بطاقة استيعابية تقدر بـ 1.1 مليار طن وزني، وبمقدار 20 مليون حاوية. وتعتبر الموانئ السعودية بوابات التجارة والتنمية للقارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا. تحقيق الصدارة على مستوى 370 ميناء طبقت موانىء نماذج عمل تنافسية تعزز الإنتاجية والاستدامة؛ أسفرت عن ارتفاع التصنيف الدولي لأداء شبكة الموانئ السعودية وتحقيق الصدارة بين 370 ميناء عالمياً، بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالمياً، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المرتبة الرابعة عشرة، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالمياً لعام 2021م. وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري أن المملكة تشهد نقلات نوعية في قطاع النقل البحري والموانئ تستند إلى ركائز رؤية «السعودية 2030»، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ومبادراتها الطموحة لترسيخ ريادتها الدولية، والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث. كما حققت ارتفاعاً قياسياً في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال الربع الأول للعام 2022، بنسبة زيادة بلغت 7.18 %، بواقع 74.014.217 طن.وسجلت ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 5.91 % بـ1.371.164 حاوية قياسية، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي، مما يؤكد كفاءة الخدمات اللوجيستية التي تتميز بها موانئ السعودية. 5 مناطق لوجستية بميناء جدة أعلنت «موانئ» عن توقيع اتفاقيات استثنائية لإنشاء 5 مناطق لوجستية واعدة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تُناهز 2 مليار ريال، توفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى. وأطلقت «موانئ» خدمة نقل المنتجات النفطية من سفينة إلى أخرى بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وتشغيل محطة تموين السفن بالوقود بذات الميناء وتقديم خدمة إمداد وتزويد احتياجات السفن من الوقود على مدار الساعة، بالإضافة إلى اتجاهها لتصنيع ثلاث رافعات حاويات ساحلية تمكنها من استقبال السفن الضخمة . وتستكمل «موانئ» خططها الإستراتيجية الطموحة لتطوير قطاع بحري مزدهر ومستدام، عبر إضافة أكثر من 7 خدمات جديدة للشحن الملاحي تربط موانئ المملكة بموانئ إقليمية وعالمية، وتوقيع 3 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تقنية حديثة ترفع من كفاءة الأداء.