حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار شهاب عبدالرحمن، أمس، قضية المتهم س. ي. م. أ. غ. أ، إماراتي الجنسية، 19 عاماً، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، للنطق بالحكم في جلسة يوم الإثنين المقبل الموافق 14 سبتمبر/أيلول الجاري. واستمعت المحكمة إلى شهادة والدة المتهم التي أجهشت بالبكاء متأثرة بالموقف، وقالت إنها لم تدل في أقوالها أمام الشرطة بما يفيد بأن ابنها سافر للانضمام إلى تنظيمات إرهابية، بل قالت إنه سافر لقضاء إجازته. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع في القضية يوسف أحمد آل علي الذي طالب ببراءة موكله، معتبراً أن أوراق القضية قد خلت من أي دليل مادي يدين المتهم، إضافة إلى انتفاء القصد الجنائي بالانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا. وتفصيلاً، قال محامي الدفاع إن المتهم ضُبط بالمملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة العقبة السياحية، التي تقع جنوبي الأردن على البحر الأحمر، بينما تقع سوريا في أقصى شمال الأردن، ولا يوجد ما يمنع من سفر المتهم إلى الأردن حيث إنها ليست من الدول التي يمنع مواطنو دولة الإمارات من السفر إليها، ولا حتى تحتاج إلى موافقة أمنية. وأضاف أن المتهم حين تم ضبطه والتحقيق معه في الأردن لم يصدر عنه أي اعتراف، موضحاً أن السلطات الأردنية لو كانت اشتبهت فيه، ما كانت لتفرج عنه لأن مثل هذا الفعل مجرّم بموجب القانون في الأردن. وأكد الدفاع أن كل ما قام به موكله كان فقط السفر إلى الأردن من أجل السياحة حيث قام بحجز تذكرة (دبي ـ عمان ـ العقبة)، وكذلك العودة (العقبة ـ عمان ـ دبي)، لكونه في إجازة من عمله لمدة أسبوعين على أن يبقى في الأردن لمدة أسبوع والمتبقي من إجازته يقضيه في الدولة لدى والدته وإخوته برأس الخيمة كونه مكان سكنهم، لكنه تم القبض عليه قبل عودته بثلاثة أيام بعد أن تم التعميم عليه من قبل والده لتغيبه عن المنزل، حيث إنه سافر من دون أن يخبر أحداً من أسرته بذلك. وأشار المحامي إلى أن موكله لم يضبط في ظروف تدل على أن ما قام به من أفعال أراد بها الانضمام أو السعي للانضمام للتنظيم الإرهابي، فالمتهم سافر إلى الأردن من مطار دبي، أي أنه سافر بالطريق الشرعي من المطار وعلى أعين أجهزة الأمن أثناء خروجه من المطار، وهذا يدل على أنه لم يكن مرصوداً أو مراقباً من الأجهزة الأمنية، ما يؤكد عدم وجود أي مراقبة لتحركاته أو تحريات عنه، وهذا يتناقض مع أقوال شاهد الإثبات (ضابط أمن دولة)، الذي قال إن معلومات وصلت من مصادر سرية تفيد بأن المتهم معتنق للفكر الجهادي ومتأثر به من خلال اتصاله بالإنترنت ومتابعته لمواقع بعض التنظيمات الإرهابية. ولفت محامي الدفاع إلى أن المتهم حجز تذكرة إياب أيضاً ما يدل على أن سفره ما كان إلا لغرض السياحة، كما أن القبض على المتهم جاء بعد ثلاثة أيام من دخوله الأردن، وهذا يعني أنه لو أراد التسلل إلى سوريا لما بقي ثلاثة أيام كاملة يتجول بالأردن . ونوه محامي الدفاع بأن تفتيش منزل المتهم والفحص الجنائي لأجهزة الحاسوب والهواتف الخاصة به، وما تم ضبطه من أوراق وأموال حال القبض عليه في الأردن أظهر عدم وجود معلومات تعود لموضوع القضية. وشدد محامي الدفاع على أن والد المتهم أقر بمحضر رسمي أن ابنه يصلي وسلوكه طبيعي، وليست له أفكار متشددة ولا يعاني أمراضاً نفسية، وهو لم يتغيب من قبل عن المنزلا. قضية الانضمام للنصرة وفي الجلسة حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار شهاب عبدالرحمن، قضية المتهم (خ. ث. م)، إماراتي الجنسية، الذي تتهمه النيابة العامة بالانضمام لتنظيم إرهابي (جبهة النصرة)، إلى جلسة يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري للنطق بالحكم. وأصر المتهم خلال الجلسة على براءته مما هو منسوب إليه، مؤكداً أنه ذهب إلى تركيا للسياحة، وقال إنه لا حاجة له لمحامي دفاع، حيث لا توجد تهمة بالأصل في حقه. قضية التعاون مع التنظيم السري ونظرت المحكمة في الجلسة نفسها قضية المتهم خ. ف. ص. أ 46 سنة، كويتي الجنسية، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة، بأنه تعاون مع التنظيم السري بدولة الإمارات الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة. واستمعت إلى شهادة شاهد الإثبات (ضابط أمن دولة)، الذي أكد علاقة المتهم بالتنظيم السري الإماراتي من واقع التحريات التي أجريت منذ العام 2010 والتي أظهرت هذه الصلة. من جهته، أصر المتهم أمام القاضي على أنه لا ينتمي لتنظيم الإخوان المسلمين بالكويت، وأنه كان يقدم الاستشارات لأعضاء التنظيم السري بحكم أنه صاحب شركة للاستشارات الإعلامية وقناة فضائية. قضيتان أمنيتان ونظرت المحكمة أمس في قضيتين أمنيتين جديدتين، وقررت إرجاء النظر في إحداهما إلى جلسة 21 سبتمبر/أيلول الجاري، والأخرى إلى جلسة يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري، لندب محامين للدفاع عن المتهمين.