نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، في قضايا أمنية تنوعت بين الإرهاب والالتحاق بتنظيمات محظورة والإساءة إلى الدولة، أبرزها يواجه فيها 23 متهماً تهمة الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، والقضية الأخرى متهم فيها شخص عراقي بالسعي إلى الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والترويج له عبر الإنترنت. وقرّرت تأجيلها إلى أوقات لاحقة من الشهر المقبل، لإصدار أحكام في أربع قضايا، واستمرار نظر الأخرى. تفصيلاً، حجزت المحكمة القضية المتهم فيها أربعة ليبيين، بالقيام بعمل عدائي ضد بلادهم، وجمع أموال دون ترخيص من الجهة المختصة في الدولة إلى جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم. وكانت نيابة أمن الدولة طالبت المحكمة في أمر الإحالة الذي قدمته في 20 مارس الماضي، بتعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهمين بالقيام بغير إذن من الجهات المختصة في الدولة، بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (ليبيا)، بأن أمدوا الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين هناك بالأموال التي جمعوها من داخل الدولة لشراء أدوات وأسلحة، ما من شأنه الإساءة إلى العلاقة بين الدولتين، وتعريض الدولة ومصالحها للخطر، واتهمتهم بجمع تبرعات دون ترخيص من الجهات الرسمية. واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع التي قدمها كل من المحامين فهد السبهان وعلي المناعي وجاسم النقبي، الذين طالبوا ببراءة موكليهم، وطعنوا في التحريات وإجراءات الضبط والتفتيش، وأقوال شاهد الإثبات. وقال المحامي السبهان خلال مرافعته، إن النيابة اتهمت موكليه بأنهم قدموا وأمدوا تنظيمات إرهابية في ليبيا بمساعدات مالية وعسكرية، وبعد أربعة أشهر من المحاكمة عدّلت لائحة الاتهام إلى جمع تبرعات بغير تصريح، متسائلاً على أي أساس يستمر حبس المتهمين؟! وفي القضية الثانية، يواجه فيها 23 متهماً تهمة الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، إلى جانب قيام ستة منهم بالاشتراك في تزوير محرّر رسمي عبارة عن قسائم الإقامة الممهورة بجوازات السفر الخاصة بهم الصادرة من الجهات الرسمية بقصد التهرب من القانون. ودفع ستة محامين عن المتهمين، ببراءة موكليهم، لانتفاء الأدلة الملموسة في أقوال المتهمين خلال التحقيقات، وفي نتائج فحص المختبر الجنائي لبعض الأحراز المضبوطة. ودافع المحامي حمدان الزيودي، عن متهمَين مواطنين، قائلاً إن اتهامهما بالالتحاق بـالقاعدة في اليمن تم دون سند. وسمح القاضي للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم، فنفوا علاقتهم بتنظيم القاعدة أو أي تنظيم إرهابي، وقال أحدهم إنه كان يعمل في حراسة مطار دبي، وكان مزوداً بالسلاح والذخيرة، ولم يصدر عنه ما يعكّر الأمن. وقال متهم آخر إنه معاق وخضع لعمليات جراحية وضعت خلالها دعامات معدنية حول حوضه، وهو غير قادر على أي نشاط من هذا القبيل. وتحدث ثلاثة من المتهمين (19 و20 و21) عن خدمتهم الطويلة في الدولة التي زادت على الـ40 سنة بسيرة حسنة شهد عليها الجميع، وقال أحدهم إن ملفه الوظيفي مملوء بشهادات التقدير والأوسمة والجوائز، ما ينافي الاتهامات المسندة إليه. وقرّرت المحكمة حجز القضية إلى جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم. وفي قضية ثالثة، استمعت المحكمة إلى لائحة اتهام قدمتها نيابة أمن الدولة ضد مواطن متهم بالانضمام إلى تنظيم سري غير مشروع بدولة الإمارات، يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وطالبت النيابة بمعاقبته بناء على المواد المؤثمة في قانون العقوبات. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المسندة إليه، لكنه أنكرها، فقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة التاسع من مايو المقبل. وفي قضية رابعة، اتهمت النيابة امرأة (أميركية) بتوجيه إهانات إلى الإمارات بألفاظ وعبارات بإحدى طرق العلانية في مكان عام، مطالبة بمعاقبتها طبقاً للعقوبة المقررة قانوناً. وأنكرت المتهمة ما أسند إليها من اتهام، فقررت المحكمة حجز القضية للحكم في الثاني من مايو المقبل. وفي قضية خامسة، استمعت المحكمة إلى أمر إحالة من النيابة، ضد متهم (عماني ــ 31 سنة) بنشر معلومات عبر تطبيق (واتس أب) للترويج لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين. وقالت النيابة إن المتهم ارتكب جناية طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى التاسع من مايو المقبل، بناء على طلب المحامي ياسر النقبي. وفي قضية سادسة، نظرت المحكمة في قضية متهم شخص عراقي بالسعي إلى الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والترويج له عبر الإنترنت. واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع التي قدمها المحامي حمدان الزيودي. وقرّر القاضي تأجيل الدعوى إلى جلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم.