رأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة التاسعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد). وبدأ المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يُخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما أُخطر المجلس بقرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، مع إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما أُخطر المجلس برد وزيرة الصحة على السؤال الموجه من العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قائمة الأسعار الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم في المستشفيات وعيادات الأسنان. عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة. بعدها واصل المجلس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، والذي يهدف إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، حيث واصل أصحاب السعادة الأعضاء بحث مشروع القانون بدءاً من المادة (276) وصولاً إلى المادة (327) ، حيث قرر المجلس مواصلة بحث باقي المواد في جلسة قادمة. الجدير بالذكر، أن لجنة المرافق العامة والبيئة أكدت عبر تقريرها أن مشروع القانون يحقق تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري القائم، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنّتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية بمملكة البحرين، حيث يتألف مشروع القانون فضلا عن الديباجة ومواد الإصدار من (388) مادة مقسمة على خمسة أبواب.