مجموعة البنك الأهلي المتحد تحقق 452.2 مليون دولار أمريكي أرباحا صافية عائدة لمساهميها عن عام 2020

  • 2/22/2021
  • 16:38
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمتضمنة لنتائج فترة الربع الرابع من عام 2020.  فقد سجّل الربع المنصرم الرابع من عام 2020 صافي ربح عائد لمساهمي المجموعة الأمّ بلغ 42.9 مليون دولار أمريكي (مقابل 172.1 مليون دولار أمريكي للربع المقارن نفسه من عام 2019، - 75.1%)، يعكس بشكل أساسي إنخفاض الدخل من صافي الفوائد وإرتفاع المخصصات المرصودة إحترازيا لتأثيرات أوضاع الجائحة الفيروسية وتبعاتها، وليسجل بذلك العائد الأساسي والمخفض للسهم 0.2 سنت أمريكي عن الربع الرابع من العام مقابل عائد 1.6 سنت أمريكي للربع نفسه من عام 2019، كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 47.9 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2020 (مقابل 194.5 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2019، - 75.4%). وإذ بلغ صافي دخل الفوائد 199.4 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام (مقابل 228.8 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من العام السابق، -12.8%) فقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك 289.0 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام (مقابل 316.2 مليون دولار أمريكي للربع المقارن من عام 2019 أي بتراجع 8.6%).   وعليه، تظهر نتائج البنك لمجمل عام 2020 تحقيق أرباح صافية بلغت - بعد إستثناء حقوق الأقلية-  452.2 مليون دولار أمريكي مقابل 730.5 مليون دولار أمريكي لعام 2019 أي بتراجع 38.1%، وليسجل معها العائد الأساسي والمخفض للسهم 4.3 سنت أمريكي عن عام 2020 مقابل عائد 7.2 سنت أمريكي للعام السابق، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 334.9 مليون دولار أمريكي لمجمل عام 2020 (مقابل 772.3 مليون دولار أمريكي لعام 2019، -56.6%). وقد بلغ صافي دخل البنك من الفوائد 799.4 مليون دولار أمريكي في عام 2020 مقابل 951.5 مليون دولار أمريكي للعام السابق (-16.0%)، ليبلغ تبعا لذلك إجمالي الدخل التشغيلي  1,111.9 مليون دولار أمريكي في عام 2020 مقابل 1,235.5 مليون دولار أمريكي للعام السابق (-10.0%). ويعكس الإنخفاض في دخل الفوائد تأثير التدني التاريخي لمعدلات الفائدة الأساسية السارية على الدولار الأمريكي وغيره من العملات الدولية والخليجية الرئيسية إلى مستويات غير مسبوقة بفعل تدابير التيسير النقدي التي لجأ إليها الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي والخطوات المماثلة التي تبنتها البنوك المركزية في أسواق عمل المجموعة الرئيسية، في حين أدى تباطؤ الدورة الإقتصادية وضعف مناخ الأعمال بشكل عام إلى تراجع إيرادات البنك الأخرى من الرسوم والعمولات المصرفية.    وقد إرتفعت أيضا نسبة تكلفة المخاطر نظرا لقيام البنك كإجراء احترازي لتدعيم مركزه المالي بزيادة صافي المخصصات الإضافية المرصودة للأصول المصنفة ضمن الفئة الأولى والثانية وذلك تحسبا لأي تدنيّات أو تعرضات إئتمانية متوقعة لهذه الأصول أو غيرها في ظل تداعيات أزمة الجائحة واستمرارها وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، حيث إرتفع صافي هذه المخصصات الإضافية إلى 254.9 مليون دولار أمريكي لعام 2020 مقابل 54.4 مليون دولار أمريكي لعام 2019. وبرغم هذه الأوضاع الإستثنائية، فقد نجح البنك في المحافظة على معدلاته العالية لجودة الأصول حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 2.6% من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9% كما في 31 ديسمبر 2019) مع مواصلة توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة لهذه الأصول بلغت 85.9% مستقرة عند نفس معدلها كما في 31 ديسمبر 2019، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها من إيرادات و أرباح البنك لمواجهة أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من ملكيات عقارية وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل إضافي كمصادر لسدادها. ومن ناحية أخرى وبرغم التراجع في الربحية الذي أملته أوضاع الجائحة فقد نجح البنك أيضا في إحتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند معدل 29.3% لعام 2020 مقابل 28.6% لعام 2019، مستمرا بذلك في حصد ثمار جهود الضبط الممنهج لهيكل التكاليف والمصروفات والمبادرات المستمرة للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية عن طريق ترشيد وميكنة العمليات والإستفادة من التقدم المهم الذي أحرزه البنك على طريق رقمنة قطاع واسع منها في إطار خططه للتحوّل الشامل.  أما على صعيد الميزانية العمومية، فقد إنخفضت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي المجموعة الأم بنسبة 6.2% لتبلغ 4.0 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020 بالمقارنة مع 4.3 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019 ليسجل معها العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 10.4% لعام 2020 مقابل 17.7% للعام السابق، كما إنخفضت الموجودات الإجمالية للمجموعة بنسبة طفيفة (-0.5%) لتبلغ 40.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020 مقابل 40.3 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2019 كحصيلة لإدارة تحفظية للسيولة في ظل أوضاع الأسواق شديدة التقلب التي شهدتها السنة بحيث بلغ العائد على متوسط الأصول 1,2% لعام 2020 مقابل 2,1% لعام 2019 .  وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 1.25 سنت أمريكي لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  (5.0  سنت أمريكي للسهم لعام 2019) إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 5% (10% أسهم مجانية عن عام 2019).   وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا:" واجهت دول وإقتصاديات العالم بأسره في عام 2020 أوضاعا إستثنائية وتحديات غير مسبوقة جراء تفشي جائحة كورونا وما رافقها من تدابير حظر وإغلاق شاملة مسّت العديد من قطاعات النشاط والإنتاج، كما جابهت دول الخليج بشكل خاص تبعات صدمة إقتصادية مزدوجة على أثر تهاوي أسعار ومداخيل النفط والغاز في وقت مبكر من العام مما ألقى بأعباء مضاعفة على موازناتها ومالياتها العامة كما على مناخ الأعمال ووتيرة الأنشطة التجارية للأفراد والشركات بشكل عام، إلا أن البنك الأهلي المتحد إستطاع إجتياز أصعب مراحل الأزمة وتحقيق مستويات ربحية جيدة تعكس نهجه التحوطي وسياساته الائتمانية المتأنية المتحفظة كما أنها تعكس الجهود الإستثنائية لإدارته وكوادره المهنية في مواجهة الأزمة والتعامل بكفاءة وحرفية عالية مع تطوراتها على مدار العام".   وأضاف السيد العثمان:" على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة على صعيد التوصل إلى لقاحات متعددة ذات فاعلية والترخيص بإستخدامها ومباشرة حملات التطعيم بها في العديد من الأقطار إلا أنه لا يزال من المبكر الحديث عن إنحسار الجائحة أو توقع نهاية وشيكة لها، خاصة وسط ما نشهده من ظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس وتفشي موجات جديدة من أعداد الإصابات به في بلدان مختلفة. وعلى هذا الأساس، فقد قمنا في البنك الأهلي المتحد بتفعيل استراتيجية متكاملة طويلة الأمد لمواجهة هذه الأزمة وتطويق تبعاتها، بالإستناد إلى أولويات واضحة يأتي على رأسها تأمين بيئة عمل آمنة وسالمة لجميع أفراد كادرنا الوظيفي وعموم عملائنا ومتعاملينا بالدرجة الأولى، ومسارعة الخطى في ميدان التحول الرقمي بغرض إرساء جاهزية عالية تكفل إستدامة الأعمال ودعم إحتياجات العملاء عن بعد بالكفاءة المتوخاة، مع متابعة تدابيرنا لتأمين سلامة المركز المالي للمجموعة وتدعيم وتحصين قدرتها في مواصلة تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالها وربحيتها إلى حين إستتباب الأوضاع وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى نصابها الطبيعي ومسارها المعتاد".    إنتهى * يتوفر هذا البيان الصحفي مرفقا بالقوائم المالية الموحدة للبنك الأهلي المتحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 منشورا على المواقع الرسمية لبورصة البحرين وبورصة الكويت إلى جانب موقع البنك الأهلي المتحد www.ahliunited.com    * أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب مدرجة في كل من بورصة البحرين (تحت رمز التداول : AUB ) وبورصة الكويت (تحت رمز التداول: أهلي متحد)

مشاركة :