رفضت المحكمة الأميركية العليا الإثنين التدخل لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، لإلغاء قرار صدر عن قاض فدرالي أمر بتسليم السجّلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدعٍ في نيويورك. وتشكّل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس السابق منذ سنوات، سعياً لمنع نشر عائداته الضريبية. ومنذ أيلول/سبتمبر 2020 صدرت تقارير صحفية قالت إن ترامب لم يدفع من ضرائب الدخل الفدرالية، سوى 750 دولاراً في العام الأول من ولايته، الأمر الذي نفاه ترامب واصفاً الأخبار بـ"الشائعات الكاذبة والمضللة". وذكرت "نيويورك تايمز" وقتها أن ترامب لم يدفع أي ضرائب دخل على الإطلاق، في عشر من الأعوام الخمسة عشر السابقة، لأنه أبلغ السلطات الضريبية أن خسائره تفوق بأشواط مداخيله.كيف جاءت الردود الأمريكية على تبرئة ترامب؟ ما مدى الانقسامات في الحزب الجمهوري وما هو مستقبله بعد تبرئة ترامب؟شاهد: فندق "ترامب بلازا" في أتلانتيك سيتي يتحول إلى كومة من الأنقاض وفي تموز/يوليو 2020 أيضاً، أمرت المحكمة العليا محاسبي ترامب بتسليم الوثائق المالية إلى فريق يقودها الادعاء في مانهاتن. وتقدّم محامو ترامب بالتماس بشأن حجم الوثائق المطلوبة وقتئذ. ووصف ترامب التحقيق بأنه "أسوأ حملة شعواء في تاريخ الولايات المتحدة". وبالنظر إلى قرار المحكمة الأخير، يبدو أن قضية مدعي مانهاتن، سايرس فانس، التي يتم النظر فيها في جلسات مغلقة من قبل هيئة محلّفين كبرى، تمضي قدماً.