أيدت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، قراراً صدر عن قاض اتحادي أمر بتسليم السجلّات الضريبية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ورفض القضاة طلب ترامب تعليق حكم أصدرته محكمة أقل درجة في السابع من أكتوبر الماضي يوجه لشركة المحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات لهيئة محلفين عليا شكلها مدعي منطقة مانهاتن العام سايروس فانس. وقال فانس، في بيان صدر بعد قرار المحكمة، "العمل مستمر". وسبق أن قال فانس، في رسالة إلى محامي ترامب، إن مكتبه سيتمكن من أن يطبق على الفور مذكرة الاستدعاء إذا رفض القضاة طلب ترامب. وأدلت المحكمة العليا، المكونة من تسعة قضاة بينهم ستة من التيار المحافظ عين ترامب ثلاثة منهم، بدلوها من قبل في النزاع بالفعل، إذ رفضت في يوليو الماضي دفوع ترامب بأنه محصن من التحقيقات الجنائية بصفته رئيسا في السلطة. ورفض ترامب، خلال سنواته الأربع في السلطة، الكشف عن إقراراته الضريبية وذلك خلافا لجميع الرؤساء الأميركيين في الآونة الأخيرة. وقد تقدم الإقرارات تفاصيل بشأن ثروة ترامب وأنشطة منظمة ترامب، شركة عائلته العقارية.