بسبب خطأ في التوكيل المقدم من دفاعه.. رفضت محكمة التمييز قبول طعن بحريني على حكم بسجنه 8 سنوات شكلا، إذ أدين بالسجن 7 سنوات في واقعة اتجار في البشر, حيث تزعم شبكة ضمت 8 آخرين وأجبروا أكثر من 20 فتاة آسيوية على ممارسة الدعارة، كما أدين بالحبس سنة لتعاطي المخدرات في الواقعة نفسها، إلا أن المحكمة ارتأت أن التوكيل المقدم من محاميته حرر قبل تاريخ الحكم المطعون فيه ولم يوكلها للطعن أمام محكمة التمييز وإنما أمام محكمة أول درجة والاستئناف فقط ليخسر المتهم فرصة الطعن الأخيرة ويصبح الحكم نهائيا. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة الأمنية بلاغاً من السفارة الكازخستانية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب وإجبارها على ممارسة الدعارة، حيث بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية، كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة. وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم الرئيسي بحريني الجنسية ترأس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازاخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة، حيث كلفهن بالاتصال بالمجني عليهن واستقدامهن بتدبير مالي ولوجيستي واستقبالهن والاحتفاظ بجوازات سفرهن وهواتفهن، ثم كلف المتهم السادس بنقل المجني عليهن إلى غرف بأحد الفنادق التابعة له ومن ثم بدأت المتهمات من الثانية إلى الخامسة بجلب الزبائن وإجبار المجني عليهن على ممارسة الدعارة. وأمر المتهمات بمراقبة المجني عليهن وضرب من ترفض العمل في الدعارة وأن تكون الحصيلة المالية كبيرة من دون أي اعتبارات إنسانية حتى لو أصاب المجني عليهن التعب والإرهاق, وقد تعرضت المجني عليهن للضرب والتعذيب على يد المتهم الأول وباقي المتهمين وأحدث بالمجني عليها الأولى الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، إلى أن تمكنت إحدى المجني عليهن من التواصل مع أهلها الذين تواصلوا مع سفارة بلدها، وبمجرد علم المتهم بالواقعة حجز تذاكر السفر للمجني عليها وأمرها بالسفر فورا إلى بلدها، ولكن تم اللحاق بها في المطار وأخذ أقوالها. وفور علم المتهم بقرب سقوطه غادر مكانه وتوجه برفقة المتهمة الثانية إلى منزل المتهم السابع وقام بإخفاء منقولات وأموال بلغت قيمتها 200 ألف دينار من عملات مختلفة بمساعدة باقي المتهمين الثامن والتاسع، وقد تمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وضبط متحصلات الجريمة والتي من ضمنها مبلغ مالي يقدر بمائتي ألف دينار ومواد مخدرة وخزنة بها جوازات سفر المجني عليهن. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالثة والرابعة والخامسة بالسجن مدة سبع سنوات، وحبس المتهم الأول سنة عن تعاطي المخدرات ومعاقبة المتهم السادس بالحبس مدة 3 سنوات وحبس المتهمين السابع والثامن والتاسع شهرين وإبعاد المتهمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، فيما أيدت محكمة الاستئناف العقوبة.