أشاد النائب محمد الجنيدي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن حظرها تغيير استخدام الجراجات وتحويلها لانشطة تجارية، قائلا: "إن ظاهرة استخدام البدرومات والجراجات وتحويلها الي مخازن وانشطة تجارية، والتي انتشرت بشكل لافت للنظر، يستلزم علينا تشديد الرقابة على الجهات المسئولة، وضرورة وضع أليه للتنفيذ تستهدف ضبط ومراقبة كل من يقوم باستغلال ملكية ما والقيام بأعمال مخالفة للقانون".وأشار "الجنيدي" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أنه بعد انتهاء الفترة الزمنية لإجراءات التصالح في مخالفات البناء، يجب عدم منع ارتكاب مخالفات جديدة، والامتثال لأحكام القانون، الذي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الثروة العقارية المصرية من خلال تقنين الاوضاع المخالفة وفقا لقواعد مخططة ومدروسة، وكذا إبراز الشكل الحضاري والجمالي للدولة.وأعرب عن تمنياته أن المواطنين صفحة جديدة خالية من المخالفات، مطالبا بمصادرة الجراجات والبدرومات المستخدمة كمخازن، أو تلك التي استخدمت بهدف القيام بالأنشطة التجارية بداخلها لصالح الدولة.وقال عضو لجنة الإسكان: "عندما يتم تفعيل عقوبات رادعة مثل هذه علي المخالفين، ستسهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة، كما أنها ستؤدي إلى تراجع الكثير ممن تسول له نفسه الإقدام على هذه الخطوة".جاء ذلك تعليقا على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين أمس، الإثنين، بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين على ضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا: "ممنوع منعا باتا أي تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومي.. ولن نسمح بذلك"، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك.