أصرّ مجلس النواب على مشروع بقانون معد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس النائب محمود البحراني إن الميزانية لسنتين قادمتين، ولا يمكن أن تكون بالاستعجال، وهذا ما يضغط اللجان في مجلسي الشورى والنواب، والموازنة يجب أن تاخذ في الاعتبار السنتين الكاملتين، مضيفًا أن مناقصات للدولة متوقفة والعديد من الوظائف مهدّدة بسبب عدم تجديد العقود بين الوزارات والشركات.بدوره، استغرب النائب الأول عبدالنبي سلمان رفض ورد وزارة المالية، مشيرًا إلى أن تأخير الميزانية يؤثر على الإيرادات العامة للدولة.فيما اتفق النائب حمد الكوهجي مع رأي وزارة المالية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالمواعيد وتقدّم الميزانية في المواعيد المنصوص عليها، وفي بعض الأوقات يكون التأخير من السلطة التشريعية.وأكد الكوهجي أن الحكومة ملتزمة بالتطبيق الدستوري وبالتوافق مع السلطة التشريعية في إعداد الميزانية.بدوره، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة طرحت 4 مبرّرات في طلب إعادة النظر، مضيفًا أن المشروع يلزم الحكومة ويضع قيدًا على الحكومة في عملها.وقال البوعينين إن العمل في مجلس الوزراء لا يقل عن عمل اللجنتين المالية في الشورى والنواب، والإلزام ليس لوزارة المالية، وإنما الحكومة.من جهته، قال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف حمود إن الميزانية ليست أرقامًا، وإنما هي خطط وتوجّهات، وإن إعداد الميزانية يتطلب التنسيق ودراسة توجهات وخطط مختلف الجهات الحكومية، مؤكدًا أن إعداد الميزانية للسنوات القادمة يبدأ مباشرة بعد إقرار الميزانية.وقال حمود: «نحن نعمل في ضغط لإعداد المشروع وفق الموعد الدستوري، ودول تدرس التجربة البحرينية في عمل الميزانية، حيث يمكن الصرف بنسبة محدّدة، وما تملكه الميزانية من مرونة يمنع تأثر العقود والالتزامات».