أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع بقانون معد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.فيما قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن مشروع القانون غير مناسب للتطبيق، حيث إن الوزارة ملتزمة بالتنظيم الدستوري لموعد عرض مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء، وأن الحكومة ملتزمة بتقديمه للسلطة التشريعية قبل شهرين من نهاية السنة المالية. وأبدى مجلس الشورى عدم موافقته على المشروع.