قانون الأحوال الشخصية من أبرز القوانين التى سيناقشها مجلس النواب في الفترة المقبلة، نظرا لأهميته فى ظل زيادة عدد حالات الطلاق فى المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة.مشروع قانون الحكومة بشأن الأحوال الشخصية تطرق لعدد من الموضوعات مثل الخطوبة والزواج وترتيب حضانة الطفل والاستضافة، وهى جميعها قضايا أثارت جدلا كبيرا فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، لذلك كان لا بد من إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، لمراعاة ظروف المجتمع، وتحقيق العدالة لكل الأطراف.ووصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب ومن المقرر أن يعرض على اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الأيام القادمة بعداحالته إليها من جانب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي لدراسته وإعداد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.الخلعنص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وهى مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها ، وفقا لنص المادة 22 من هذا القانون، حكمت المحكمة الخلع.ولا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالمادتين 56 و 57 من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ، ويعد الخلع فى جميع الأحوال فسخا لعقد الزواج.ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.وتعليقا على مشروع القانون قال النائب عاطف المغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة التشريعية تنتظر إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى البرلمان ، للبدء فى مناقشته فى أسرع وقت ممكن.وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نسعى إلى سد الثغرات الموجودة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى ، مؤكدا ان المشرع يسعى إلى تحقيق العدل بين طرفى النزاع.وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه من حيث المبدأ فإن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إدخال تعديلات عليه ، نظرا لتغير الظروف الإجتماعية ، مشيرا إلى أن الزوجة هى الحلقة الأضعف وعلى القانون أن يراعى مصلحة الطفل فى المقام الأول.