قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون يلغي المحكمة الدستورية وينص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا لسد بعض الثغرات وتحقيق ضمانات أهمها تشكيل المحكمة الدستورية، وتحديد اختصاص المحكمة بفحص دستورية التشريعات والتفسير التبعي فقط، والنص على عدم التدخل بالأعمال البرلمانية. وجاء في نص المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إن «الحياة الدستورية ليست حديثة في الكويت التي ينطلق دستورها من مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها كجوهر للنظام الديمقراطي، وتأتي أهمية القضاء الدستوري في المقدمة كقضاء غير عادي لمراقبة أي انحراف في السلطات أو المحافظة على التوازن بينها، الأمر الذي استدعى إنشاء المحكمة الدستورية العليا».