أعلن النائب ثامر السويط تقدمه باقتراح بقانون لإنشاء مفوضية الإصلاح القانوني لمراجعة جميع تشريعات البناء القانوني للدولة وتطويرها من خلال سد أي ثغرة أو فراغ بها، وإقرار تشريعات جديدة إن لزم الأمر بهدف "التنمية القانونية". ويقضي الاقتراح بإنشاء مفوضية مستقلة تسمى مفوضية الإصلاح القانوني وتلحق بمجلس الأمة، بهدف تفعيل ودعم عملية الإصلاح القانوني في الكويت، وتحديث التشريعات الوطنية لتواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية فيها من خلال الدراسات، إلى جانب إعداد القوانين النموذجية التي تصدرها المفوضية، ومسايرة التوجهات التشريعية والفقهية العالمية الملائمة مع النظام القانون الكويتي وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للتشريعات من خلال تبني فلسفة التحليل الاقتصادي للقانون عبر إعداد الدراسات وربط الجهد والمبادرات التشريعية والقانونية بقضية التنمية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، فضلاً عن وضع خطة قومية شاملة للإصلاح التشريعي وفق برامج مدروسة وجداول زمنية محددة. وتشمل صلاحيات المفوضية حصر جميع القوانين السارية وإخضاعها لدراسة علمية مستفيضة، بغرض الوصول إلى تقويم دقيق لجدوى وكفاءة هذه القوانين، وعمل مراجعة دورية لتنقيح التشريعات وسد الثغرات، ودراسة الآليات القانونية المتبعة وتقويمها، إلى جانب اتباع منهج القانون المقارن والدراسات المهنية والمهنية العلمية كموجهات لعملية الإصلاح التشريعي، والاعتماد بصورة أساسية على أداء المختصين والباحثين والمهتمين والممارسين في كل المسائل والقضايا والمجالات موضع التشريع.