حذرت الأمم المتحدة من أن تفاقم الوضع في محافظة مأرب اليمنية يمكن أن يجبر مئات الآلاف من المقيمين هناك على الفرار، داعية إلى «وقف فوري» للنار وإلى التبرع بسخاء خلال إعلان التبرعات الاثنين، لأن «هناك حاجة إلى 3.85 مليار دولار» لعام 2021. وأسفت لأن جماعة الحوثي المدعومة من إيران حالت مجدداً دون وصول فريق أممي لفحص الناقلة «صافر» المتهالكة قبالة الساحل اليمني.وخلال مؤتمره الصحافي اليومي، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن العاملين في المجال الإنساني لفتوا إلى أن «ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص نزحوا في محافظة مأرب في الأسابيع الأخيرة بسبب تصاعد الأعمال العدائية»، موضحاً أن «الغالبية العظمى من النازحين من النساء والأطفال». وأكد أنه إلى جانب المستويات المرتفعة بالفعل من النزوح والحاجات الإنسانية في تلك المحافظة «شكل النزوح إلى مأرب وداخلها ثلثي جميع حالات النزوح في اليمن خلال العام الماضي». وقال إن الأسر النازحة حديثاً «تتلقى الطعام ومستلزمات النظافة والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات». غير أن «تفاقم الوضع يمكن أن يطغى بسرعة على القدرات الحالية، ويجبر مئات الآلاف على الفرار»، مضيفاً: «نواصل دعوتنا إلى وقف فوري للعنف في مأرب وبقية البلاد». ولكنه شجع كل الأطراف في اليمن أيضاً على «مضاعفة جهودهم لدعم عمل» المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بغية «تحقيق حل سياسي ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بأسرع ما يمكن».وأشار إلى أن إعلان التبرعات لليمن الرفيع المستوى الاثنين المقبل «يُعدّ فرصة حاسمة للمجتمع الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية وإظهار التضامن مع الشعب اليمني»، موضحاً أن «هناك حاجة إلى 3.85 مليارات دولار لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية إلى 16 مليون شخص في اليمن في عام 2021».وعبر دوجاريك عن «الأسف»، لأن فريق الأمم المتحدة المخصص لفحص الناقلة «صافر» المتهالكة قبالة الساحل اليمني «واجه بعض التأخيرات الجديدة بعد طلبات إضافية من الحوثيين»، شارحاً أن تلك الطلبات تتعلق بـ«ترتيبات لوجيستية وأمنية». وبناءً عليه «من الصعب الآن تحديد موعد نشر البعثة بالضبط في ضوء هذه التطورات». ونقل «قلقاً بالغاً» لدى العديد من الدول الأعضاء، ومنها الجهات المانحة للمشروع، من «هذه التأخيرات الجديدة. ونحن، نشارك هذه المخاوف». وشدد على أن الأمم المتحدة «لا تزال حريصة على نشر البعثة في أقرب فرصة ممكنة»، لأن «هذه المهمة هي خطوة أولى مهمة لتجنب كارثة بيئية وإنسانية» بسبب وجود نحو 1.1 مليون برميل من النفط على متن السفينة. وأضاف أن «التسرب ستكون له عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية مدمرة، ليس فقط لشعب اليمن، ولكن للمنطقة بأكملها حول البحر الأحمر».