وقّع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، اليوم (الخميس)، مذكرة تعاون مع مجلس الغرف السعودية؛ لتنسيق الجهود بينهما تعزيزاً لدور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية.وتسعى هذه المذكرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص واستدامتها، من خلال تقديم جميع سبل الدعم لتحقيق الأهداف المعززة لدعم الشراكات الاستراتيجية الدولية للسعودية.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور فيصل الصقير، أن المذكرة تأتي ضمن مساعي المركز لاستثمار وإشراك الجهات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية للسعودية، وذلك في إطار دوره المحوري المتمثل بتوحيد جهود المملكة في مجال شراكاتها الاستراتيجية مع دول العالم، بما يسهم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة، تماشياً مع أهداف «رؤية 2030».وأشار الدكتور الصقير إلى تأكيد القيادة على «وجوب دعم وتعزيز قطاع الأعمال السعودي بما يخدمه دولياً لتنفيذ أعماله، وتعزيز علاقاته، وتنمية صادراته، وتذليل العوائق التي تعترض مشروعاته الاستراتيجية، في إطار الشراكات الدولية للمملكة».وأضاف؛ تشمل بنود المذكرة عدة مواد تعاونية، من أبرزها تبادل المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة التي تدعم أعمال المركز والمجلس، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل التي تخص أعمالهما بشأن القطاع الخاص، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدولية لخدمة قطاع الأعمال.من جانبه، أكد رئيس المجلس، عجلان العجلان، أهمية المذكرة بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي، في ظل الاهتمام المستمر من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني، ومساعي السعودية إلى تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع الدول الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي وفقاً لـ«رؤية 2030»، التي تهدف ضمن محاورها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات التجارية.وأضاف أن هذه المذكرة «ستسهم في استكشاف آفاق أوسع للشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعات الأعمال الدولية، وتدفع باتجاه تذليل المعوقات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المنتجات والصادرات السعودية في الأسواق الدولية».