وقع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية أمس، مذكرة تعاون مع مجلس الغرف السعودية، تهدف إلى تنسيق الجهود بين المركز والمجلس تعزيزا لدور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتحفيزا لمشاركة القطاع الخاص واستدامتها، من خلال تقديم جميع سبل الدعم لتحقيق الأهداف المعززة لدعم الشراكات الاستراتيجية الدولية للمملكة، وذلك في مقر المركز في مدينة الرياض. ووقع المذكرة كل من الدكتور فيصل بن حمد الصقير، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، بحضور عدد من منسوبي المركز والمجلس. وأكد الدكتور الصقير أن مذكرة التعاون الموقعة بين المركز والمجلس تأتي ضمن الجهود والمساعي، التي يقوم بها المركز، والرامية إلى استثمار وإشراك الجهات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية للمملكة، وذلك في إطار دوره المحوري المتمثل في توحيد جهود المملكة في مجال شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول العالم، بما يسهم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة، وذلك تماشيا مع أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030، في ظل الرعاية الكريمة والمستمرة من القيادة، التي تؤكد وجوب دعم وتعزيز قطاع الأعمال السعودي بما يخدمه دوليا لتنفيذ أعماله، وتعزيز علاقاته، وتنمية صادراته، وتذليل العوائق، التي تعترض مشروعاته الاستراتيجية، في إطار الشراكات الدولية للمملكة. وأوضح أن مذكرة التعاون الموقعة تسهم في تفعيل أوجه التعاون المشترك بين المركز والمجلس، حيث تشمل بنودها عدة مواد تعاونية، من أبرزها: تبادل المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة، التي تدعم أعمال المركز والمجلس، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل، التي تخص أعمالهما بشأن القطاع الخاص، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدولية لخدمة قطاع الأعمال، إضافة إلى التعاون بين المركز والمجلس في أي مجال آخر يتفقان عليه. من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية مذكرة التعاون، التي وقعها المجلس مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي، في ظل الاهتمام المستمر من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني، ومساعي المملكة إلى تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع الدول الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي، وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف ضمن محاورها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات التجارية، وفي ضوء ما تضمنته المذكرة من بنود ستدعم دور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية للمملكة.