البلاد – وكالات وبالمقابل يرفض السودان ومصر التصرفات الأحادية الإثيوبية، إذ جاء مقترح اللجنة العليا لسد النهضة، الأسبوع الماضي، بتحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أيدت مصر مقترح سوداني لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك عبر تشكيل لجنة رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وشددت اللجنة السودانية العليا، على رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة، وأمنت اللجنة على مقترح فريق التفاوض بالمضي قدما في التواصل مع الأطراف الدولية الأربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة. وواجهت مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان منذ العام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة، ويثير السد توترا إقليميا، حيث تعتمد مصر على النيل للتزود بنسبة 97 % من احتياجاتها المائية، كما أن السودان حذر من مخاطر ملء خزان سد النهضة، اذ يؤكد أن أي ملء لخزان السد من جانب واحد في يوليو المقبل، سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده. تواصل إثيوبيا التعنت في قضية سد النهضة لكسب الوقت بإنجاز الملء الثاني دون الوصول لاتفاق مع مصر والسودان، إذ أكدت سلطات أديس أبابا أنها ماضية في بناء السد وتعبئته الثانية، لافتة إلى أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالمفاوضات مع القاهرة والخرطوم. وقال المستشار القانوني في الخارجية الإثيوبية، إبراهيم إدريس، أمس (الخميس)، إنه من حق إثيوبيا بناء السد وفقا لوثيقة وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان، على الرغم من أن وثيقة “إعلان المبادئ” تحظر التصرفات الأحادية ومنها الملء، مؤكدا أن بلاده ستقوم بتعبئة المرحلة الثانية من السد، بعيدا عن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث.