يبدو أن تقارباً مصرياً - سودانياً بات لافتاً في الآونة الأخيرة إزاء التعامل مع نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، الأمر الذي قد يشكل «حرجاً» لإثيوبيا يثنيها عن قراراها ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل «دون اتفاق». وقالت وزيرة خارجية السودان، أسماء محمد عبد الله: «إذا واجهت إثيوبيا موقفاً قوياً من الخرطوم والقاهرة، ستفكر مرتين قبل ملء السد دون اتفاق».وأعلنت إثيوبيا عزمها تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل، عقب انسحابها من اجتماع واشنطن نهاية فبراير (شباط) الماضي، الذي كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.وعلى مدار الأشهر الماضية، توترت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، وتبادلت الدولتان إرسال الرسائل إلى مجلس الأمن الدولي للتأكيد على حقوقهما، فيما سعى السودان لتخفيف حدة التوتر، على أمل إحداث التوافق، لكن مواقف أخيرة للخرطوم بدت «أكثر دعماً للقاهرة في مواجهة أديس أبابا».ورفض السودان قبل أسابيع طلباً إثيوبياً لتوقيع اتفاق جزئي لملء السد، فيما طالبت رسالة سودانية إلى مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، بـ«الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي».وقالت وزيرة خارجية السودان إن «إثيوبيا إذا واجهت موقفاً قوياً من السودان ومصر، بألا يتم ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق، ستفكر في الأمر مرتين»، موضحة أن مفاوضات سد النهضة أنجزت أكثر من 90 في المائة من ملفاتها، ويجب أن تُستأنف المفاوضات من حيث توقفت.وأجرى تلفزيون السودان، مساء أول من أمس، حواراً مع وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، ووزير الموارد المائية ياسر عباس. وقالت عبد الله إن رسالة السودان إلى مجلس الأمن سببها أن مصر كانت قد أرسلت رسالة لتوضيح موقفها، دعت فيها مجلس الأمن للتدخل من أجل تليين موقف إثيوبيا التي أرسلت هي الأخرى رسالة لتوضيح موقفها، تقول فيها إنها منفتحة على المفاوضات، والسودان أرسل الرسالة لتوضيح موقفه من سد النهضة، وهو أن السودان شريك أصيل في مسألة السد والمفاوضات، وليس وسيطاً بين مصر وإثيوبيا.وأضافت أن مشروعاً كبيراً بحجم سد النهضة، على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية، سيؤثر في السودان، وبالتالي يجب أن يكون للسودان موقف. وسد بهذا الحجم له فوائده، وأيضاً هناك مصادر قلق منه، والسودان يهمه أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول السد.ويرى السودان أنه لا بد من عودة المفاوضات مرة أخرى من حيث وقفت، وألا تبدأ من جديد، كما تشير الوزيرة، موضحة أن السودان يرى أن المشكلات الموجودة لا حل لها إلا باستئناف المفاوضات. وملء السد إن كانت إثيوبيا تقول إنه في يوليو (تموز) المقبل، يجب أن يتم بالتوافق بين الدول الثلاث.وبدوره، قال وزير الموارد المائية السوداني إن بلاده طرف أصيل في الملف لأنه يتأثر بالسد أكثر من إثيوبيا وأكثر من مصر، بسبب قربه من سد الرصيرص جنوب السودان، لذلك الوصول لاتفاق قبل الملء أمر ضروري. فمن حق إثيوبيا التنمية، لكن من دون إحداث ضرر بالآخرين، مشيراً إلى أن الاتفاق على مبادئ الملء الأول ومبادئ التشغيل ضروري وأساسي.وأضاف عباس أن تشغيل سد الرصيرص يعتمد بشكل كامل على تشغيل سد النهضة، لذلك الاتفاق على مبادئ الملء الأول والتشغيل مسألة أساسية بالنسبة للسودان، لافتاً إلى أن كل الأطراف يمكن أن تصل لمكاسب من سد النهضة، فجوهر المسألة هو «التعاون الإقليمي».ونوه الوزير السوداني بأن «المفاوضات السابقة أوصلت لاتفاق حول 90 في المائة من النقاط الأساسية، لذلك لا بد من الوصول لاتفاق حول التشغيل قبل الوصول إلى الملء»، مؤكداً أهمية التبادل اليومي للبيانات.وببحث السودان، حالياً مع مصر وإثيوبيا، ترتيب استئناف المفاوضات. ويقول الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «الموقف السوداني والمصري يتمثل في رفض ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق شامل، والالتزام بمرجعية واشنطن؛ أي عدم العودة إلى المربع الأول، مع أهمية مشاركة كل من واشنطن والبنك الدولي في المرحلة النهائية من المفاوضات».وعد الخبير السياسي أن «السودان قام بمبادرة مهمة للعودة إلى مائدة التفاوض، وحسم الجزء اليسير المتبقي، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف حدة التصعيد في الأسابيع المقبلة»، مؤكداً أن الموقف السوداني أتاح «فرصة محدودة لتسوية هذا النزاع بشكل سلمي تفاوضي».وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة، وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. في المقابل، تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية لمواطنيها.وتسعى مصر إلى حشد موقف دولي داعم لـ«حقوقها». وفي اتصال بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الصيني «وانغ يي»، قبل يومين، أكد شكري «رفض اتخاذ إثيوبيا لأي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق يحقق مصالح الأطراف كافة، وفقاً لالتزاماتها القانونية وقواعد القانون الدولي».