أكد تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن القطاع المصرفي في السعودية لا يزال الأقوى في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه لا يتفوق عليه عالميا سوى القطاع المصرفي في كل من أستراليا وسنغافورة وكندا. وأشار التقرير إلى أنه إلى الآن لم يظهر أي تدهور في جودة الأصول، حيث بلغت الديون السيئة 1% من إجمالي محافظ الإقراض لدى البنوك، متوقعا أن تواجه البنوك زيادة في القروض السيئة خلال الـ 18 شهرا القادمة، وبالخصوص في قطاع المقاولات والإنشاءات والأفراد. وأضافت «فيتش» في تقريرها الذي صدر، أمس، أن من شأن ذلك أن يضغط على ربحية البنوك غير أن ذلك سيقابله تحسن في الكفاءة وزيادة العائد من محافظ الاستثمار، وخصوصا في برنامج إصدارات السندات الحكومية الذي بدأ، شهر يوليو الماضي، وينتظر أن يستمر بشكل شهري لسد العجز في الميزانية. وحول احتمالية رفع سعر الفائدة، فإن ذلك سينعكس إيجابيا على هوامش الربحية، كون نسبة كبيرة من الودائع لدى البنوك لا تدفع عليها فوائد. وتوقع التقرير أن يستقر مستوى نمو الإقراض عند 10% حتى نهاية العام الحالي، قبل أن يتراجع مستوى النمو عن هذا المستوى في عام 2016. وقال التقرير: إن محفظة الإقراض المجمعة للبنوك السعودية سجلت نموا خلال النصف الأول 2015 بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وهو مستوى يقل عن مستوى النمو البالغ 17% خلال النصف الأول من العام السابق. وتوقعت الوكالة أن يتباطأ نمو الإقراض للبنوك السعودية خلال عام 2016، تبعا للضغوط على الاقتصاد السعودي مع استمرار انخفاض أسعار النفط.