توقعت وكالة ستاندرد أند بورز، أن يعود اقتصاد دبي إلى مستويات العام 2019 خلال عامين من الآن أي في 2023. وقالت الوكالة، في تقرير اطلعت عليه العربية.نت، أنه بصفة دبي مركزا عالميا للملاحة الجوية والنقل الدولي ووجهة رئيسية للسياحة والتسوق، فإن تأثر اقتصادها مرتبط بالتطورات المرتبطة بجائحة كورونا. وأوضحت أن القطاعات الرئيسية في دبي، وتحديدا العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة ستبقى تحت الضغط للعامين الحالي والمقبل. وأوضحت أن عمليات التطعيم ستساعد على نطاق واسع في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتها الطبيعية، وهو على ما يبدو بأنه هدف يمكن تحقيقه في معظم الدول المتقدمة بحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام. توجهات 2020 وأوضحت أن العقارات السكنية في دبي اتسمت في 2020 بوجود عدد كبير من الوحدات السكنية الشاغرة، وارتفاع عدد الوحدات الشاغرة بعد مغادرة الوافدين نتيجة لخسارتهم لوظائفهم بسبب الجائحة. أما قطاع التجزئة العقارية، فإن أبرز العوامل المؤثرة عليه هو قيود التنقل، وتأثر المبيعات العام الماضي بسبب انخفاض الإنفاق التقديري. وأوضحت أن قطاع المكاتب، يتسم بانخفاض عدد الموظفين وتقليل التكاليف، واتساع الفجوة بين الإيجار ونسبة الإشغال. أما قطاع الفنادق، فإن أبرز العوامل المؤثرة عليه، هو تراجع السفر الدولي بسبب قيود كورونا، وتأجيل أكسبو 2020 إلى 2021.توجهات 2021 و2022 وخلال مرحلة التعافي وهي خلال العامين الجاري والمقبل، فإن العقارات السكنية ستواجه تراجعا في الإيجارات وتراجع الأسعار مع زيادة الفائض. وستواجه عقارات التجزئة أيضا انخفاضا في الإيجارات وفائضا بالمعروض مع وجود عقود إيجار مرتبطة بالمبيعات، وفقا للتقرير. وفي قطاع المكاتب، يرى التقرير أنه خلال العامين الجاري والمقبل، ستنخفض الإيجارات لمستويات ستكون مشجعة للمستأجرين، كما ستكون نسبة الشواغر عالية. وفي قطاع الفنادق، فسيكون هناك انخفاض متوسط السعر اليومي للغرفة، مع نسبة إشغال منخفضة ومنافسة عالية. الوحدات السكنية وتوقع التقرير أن يظل حجم المعاملات قويا بسبب انخفاض أسعار الوحدات السكنية. وتوقع أيضا استقرار أكبر في أسعار الفلل لأن "المشترين يبحثون عن منازل ذات مساحات أكبر في ظل استمرار القيود المفروضة على التنقل، مع زيادة حجم معاملات السوق الثانوية".