تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري الجديد من مادة واحدة ومادة للنشر.نصت المادة الأولى على أن پرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱ .ونصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب اشرف رشاد زعيم الغلبية ، وذلك من حيث المبدأ. وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الاجراءات واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.