الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول أعلن حزب "العدالة والتنمية" المغربي، قائد الائتلاف الحكومي، الإثنين، اعتزامه التصويت في البرلمان ضد مشروع قانون متعلق بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حال تعديل طريقة حساب "القاسم الانتخابي"، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بعد الاقتراع. ويقترح الحزب استمرار اعتماد الطريقة الراهنة، أي قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، بينما تطالب باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد. وقال نائب الأمين العام لـ"العدالة والتنمية" سليمان العمراني: "حرصنا على التوافق في إطار مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، وتنازلنا عن عدد من مقترحاتنا، لكن موقفنا واضح من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين"، وفق تسجيل مصور بثه الموقع الإلكتروني للحزب. وأضاف: "قرارنا يأتي انتصارا للاختيار الديمقراطي الذي اختاره البلد، ونحن ثابتون على موقفنا الرافض للتعديل، وسنصوت ضده في مجلسي البرلمان". وتعتزم أحزاب تقديم مقترح لتعديل طريقة حساب "القاسم الانتخابي"، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون في البرلمان. والجمعة، دعت الحكومة البرلمان إلى عقد دورة استثنائية، بداية من 2 مارس/آذار الجاري. وأوضحت الحكومة، في بيان، أن هذه الدعوة تأتي "لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، من ضمنها 4 مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات التشريعية وانتخابات البلديات المقررة العام الجاري (لم يحدد موعدها بعد)". وبين هذه التشريعات، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع متعلق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، ومشروع متعلق بانتخاب أعضاء المجالس البلدية، ومشروع الأحزاب السياسية. وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" (مرجعية إسلامية) الحكومة منذ عام 2012، إثر فوزه في انتخابات عامي 2011 و2016. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.