حسمت المحكمة الدستورية في المغرب الجدل السياسي، الذي رافق مصادقة البرلمان على تعديل “القاسم الانتخابي”، الذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بالمملكة. واعتبرت المحكمة في قرار لها أن موضوع القاسم الانتخابي يتعلق بالقانون الذي يدخل ضمن صلاحيات المشرع ولا يندرج ضمن صلاحياتها وأنه لا يمكنها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيارنوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها مالم يتعارض ذلك مع احكام الدستور. وبحسب مراقبين فإن حزب العدالة والتنمية يخشى من أن تفضي مراجعة طريقة حساب القاسم الانتخابي، التي تحظى بموافقة أغلب الأحزاب، إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كون الطريقة الجديدة تعتمد على نمط جديد وهو استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المحمدية المغربية أحمد المهدي مزواري، أن الجدل حول القاسم الانتخابي تم حسمها. وأوضح مزواري، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الأغلبية البرلمانية صادقت على القاسم الانتخابي مما ساعد على إنهاء الجدل. وأكمل  أنه لابد من تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار لكن القاسم الانتخابي يجعل الأحزاب التي ستفقد مقاعدها هي التي تعترض دون اعتبارات وطنية. وفي سياق متصل أكد الباحث السياسي في شئون الحركات الاسلامية والحزبية من الرباط بلال التليدي، أن قضية القاسم الانتخابي ليست أزمة قضائية لكنها سياسية. وأوضح التليدي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن حزب العدالة والتنمية اختار أن يتعامل مع أزمة القاسم الانتخابي بشكل قانوني رغم إيمان الحزب بأنها قضية سياسية. وأشار إلى أن الحزب يؤكد أن حل القاسم الانتخابي سيضر بالعملية الانتخابية ويفرغها من مضمونها الانتخابي.