لا يزال المشهد السياسي الليبي يراوح مكانه فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفي حين دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى جلسة عامة يوم الاثنين القادم الثامن من مارس بمدينة سرت، أو في المقر الحالي للبرلمان بمدينة طبرق، بدأت بعض الأصوات تدعو إلى التصويت للحكومة الجديدة عن طريق تطبيق «زوم»، نظراً لرفض عدد كبير من نواب المنطقة الغربية الاتجاه إلى سرت أو طبرق. لكن عضو المجلس محمد دومة، أكد أن مدينة سرت أنسب مكان لعقد جلسة للبرلمان لكونها منطقة وسطى ومحل توافق النواب، معتبراً أن الجلسة المزمع عقدها تعتبر صحيحة، ولا يشترط توفر النصاب فيها، لأن الجلسة الأخيرة لا تزال معلقة وهي كاملة النصاب، ولافتاً إلى أن الجلسة في حال عقدها في سرت ستستقطب حوالي 80 نائباً. وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت اللجنة، أنه بعد التشاور والتواصل بين أعضائها «تم التأكيد أن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية». من سرت إلى غدامس بالمقابل، قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن عدداً من أعضاء المجلس يرفضون حضور جلسة منح الثقة للحكومة في سرت أو طبرق، مرجّحة أن تعقد الجلسة في غدامس وليس في سرت، برئاسة نائبي عقيلة صالح فوزي النويري وأحميد حومه على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبًا لاعتماد الحكومة أولًا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس، وأضافت في تصريحات صحفية أن «هناك عدداً من أعضاء مجلس نواب يرفضون حضور الجلسة التي دعا إليها صالح، سواء عقدت في سرت أو طبرق». وتحتاج الحكومة الجديدة إلى أصوات ثلثي النواب لكي تحظى بالثقة، على أن يتم ذلك بعد التصويت لفائدة الاتفاق السياسي الذي جاء بها إلى السلطة. ترحيب أصدرت المكونات الاجتماعية وأهالي مدينة سرت، والمجلس التسييري للمدينة، بياناً حول استضافة المدينة للحكومة، ولانعقاد جلسات مجلس النواب. ورحب البيان باستضافة مدينة سرت للجلسة المنتظرة، من أجل المضي قدماً في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير العيش الكريم للمواطن. ودعوا إلى تكريس المصالحة الوطنية، بما يضمن إيصال البلاد إلى بر الأمان. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App