توقعت وكالة إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع ربحية البنوك الخليجية. وأضافت في تقرير صدر عنها أخيراً إلى أن تأجيل مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي لخفض سعر الفائدة يعتبر خبراً إيجابياً للبنوك الخليجية. ورجّحت الوكالة أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في 2024 نتيجةً لتأجيل خفض سعر الفائدة. كما تتوقع أن تظل جودة الأصول قوية على الرغم من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بفضل الاقتصادات الداعمة، واحتواء المديونية، والمستوى العالي من الاحتياطيات الاحترازية. تراجع طفيف وعلى صعيد ربحية البنوك الخليجية، توقعت الوكالة تراجعاً طفيفاً في 2025، حيث يمكن أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024، ومن المرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية الخليجية حذوه للحفاظ على ربط عملاتها. مع ذلك، تعتقد «إس آند بي» أن هناك عدة عوامل ستخفف من التأثير الإجمالي. وأوضحت الوكالة أن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يخفض في المتوسط نحو 9 في المئة من صافي أرباح البنوك الخليجية التي تصنفها. ويستند هذا إلى إفصاحات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2023 ويفترض وجود ميزانية عمومية ثابتة وتحول مواز في منحنى العائد. وعلى الصعيد الإيجابي، من المرجح أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل حجم الخسائر غير المحققة التي تراكمت لدى البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين. وتقدر هذه الخسائر بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك الخليجية التي تصنفها الوكالة، أو 1.9 في المئة في المتوسط من إجمالي حقوق الملكية. وأضافت أن البنوك الخليجية استفادت من دورة تشديد السياسة النقدية الأخيرة. وبما أن معظم البنوك المركزية في دول الخليج تعكس عادة تحركات أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيديرالي للحفاظ على ربط عملاتها، فإن التأخير في تخفيض أسعار الفائدة سيعزز ربحية البنوك الخليجية. وقد استفادت البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تستمر في الاستفادة في عام 2024. وفي نهاية 2023، وصل متوسط العائد على أصول أكبر 45 بنكاً في المنطقة إلى 1.7 في المئة، مرتفعاً من 1.2 في المئة في نهاية 2021. عوامل تخفيف مع انخفاض أسعار الفائدة في 2025، تتوقع الوكالة أن تنخفض ربحية البنوك، ولكنها رجحت أن تخفف العوامل التالية من التأثير الإجمالي لخفض سعر الفائدة: - إعادة تمركز الميزانيات العمومية للبنوك: قد يتخذ ذلك شكل تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لبعض الانكشافات، أو مبادلة أسعار الفائدة المتغيرة بأسعار ثابتة قبل بدء انخفاض الأسعار. - هجرة الودائع مرة أخرى إلى أدوات لا تولد فائدة: على مدى العامين الماضيين، كانت هناك هجرة ودائع إلى الأدوات التي تدر فائدة في بعض الأسواق. ففي السعودية على سبيل المثال، انخفضت حصة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع إلى 53 في المئة في نهاية عام 2023 من 65 في المئة في نهاية 2021. وتتوقع الوكالة العودة إلى الأدوات التي لا تولد فائدة إذا انخفضت أسعار الفائدة وذلك بحسب حجم الانخفاض، رغم أن الأمر قد يستغرق وقتاً. - احتمالية انخفاض تكلفة المخاطر بالنسبة للبنوك: مع انخفاض أسعار الفائدة وإعادة البنوك تسعير قروض الشركات، قد يكون لدى الشركات مساحة إضافية للتنفس يمكن أن تساعد في جدارتها الائتمانية وتقلل في النهاية احتياجات البنوك من المخصصات. - ارتفاع نمو الإقراض: ومن المرجح أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليل حجم الخسائر غير المحققة التي تراكمت لدى البنوك على استثماراتها على مدار العامين الماضيين. ونقدر هذه المبالغ بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك الخليجية التي تصنفها الوكالة، أو 1.9 في المئة في المتوسط من إجمالي حقوق الملكية في نهاية 2023. خسائر البنوك المانحة للقروض... أكبر من غيرها توقعت «إس آند بي» أن تشهد البنوك الخليجية التي تمنح قروضاً كبيرة للشركات تأثيراً أكبر من غيرها. وعادة ما يكون إقراض الشركات في دول الخليج بمعدلات فائدة متفاوتة وتميل البنوك إلى إعادة تسعيره بسرعة نسبية. ومن المتوقع أن يخسر البنك الأكثر عرضة للخطر في العينة التي تصنفها الوكالة، نحو 30 في المئة من صافي أرباحه مع كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة. توقعت وكالة إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع ربحية البنوك الخليجية. وأضافت في تقرير صدر عنها أخيراً إلى أن تأجيل مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي لخفض سعر الفائدة يعتبر خبراً إيجابياً للبنوك الخليجية.ورجّحت الوكالة أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في 2024 نتيجةً لتأجيل خفض سعر الفائدة. كما تتوقع أن تظل جودة الأصول قوية على الرغم من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بفضل الاقتصادات الداعمة، واحتواء المديونية، والمستوى العالي من الاحتياطيات الاحترازية. موظفو «الوطني» تبرعوا بدمائهم منذ 13 ساعة «بيتك» يوعّي عملاءه بطرق الادخار والاستثمار الآمن منذ 13 ساعة تراجع طفيف وعلى صعيد ربحية البنوك الخليجية، توقعت الوكالة تراجعاً طفيفاً في 2025، حيث يمكن أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024، ومن المرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية الخليجية حذوه للحفاظ على ربط عملاتها. مع ذلك، تعتقد «إس آند بي» أن هناك عدة عوامل ستخفف من التأثير الإجمالي.وأوضحت الوكالة أن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يخفض في المتوسط نحو 9 في المئة من صافي أرباح البنوك الخليجية التي تصنفها. ويستند هذا إلى إفصاحات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2023 ويفترض وجود ميزانية عمومية ثابتة وتحول مواز في منحنى العائد.وعلى الصعيد الإيجابي، من المرجح أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل حجم الخسائر غير المحققة التي تراكمت لدى البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين. وتقدر هذه الخسائر بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك الخليجية التي تصنفها الوكالة، أو 1.9 في المئة في المتوسط من إجمالي حقوق الملكية.وأضافت أن البنوك الخليجية استفادت من دورة تشديد السياسة النقدية الأخيرة. وبما أن معظم البنوك المركزية في دول الخليج تعكس عادة تحركات أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيديرالي للحفاظ على ربط عملاتها، فإن التأخير في تخفيض أسعار الفائدة سيعزز ربحية البنوك الخليجية.وقد استفادت البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تستمر في الاستفادة في عام 2024. وفي نهاية 2023، وصل متوسط العائد على أصول أكبر 45 بنكاً في المنطقة إلى 1.7 في المئة، مرتفعاً من 1.2 في المئة في نهاية 2021.عوامل تخفيف مع انخفاض أسعار الفائدة في 2025، تتوقع الوكالة أن تنخفض ربحية البنوك، ولكنها رجحت أن تخفف العوامل التالية من التأثير الإجمالي لخفض سعر الفائدة:- إعادة تمركز الميزانيات العمومية للبنوك: قد يتخذ ذلك شكل تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لبعض الانكشافات، أو مبادلة أسعار الفائدة المتغيرة بأسعار ثابتة قبل بدء انخفاض الأسعار.- هجرة الودائع مرة أخرى إلى أدوات لا تولد فائدة: على مدى العامين الماضيين، كانت هناك هجرة ودائع إلى الأدوات التي تدر فائدة في بعض الأسواق. ففي السعودية على سبيل المثال، انخفضت حصة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع إلى 53 في المئة في نهاية عام 2023 من 65 في المئة في نهاية 2021. وتتوقع الوكالة العودة إلى الأدوات التي لا تولد فائدة إذا انخفضت أسعار الفائدة وذلك بحسب حجم الانخفاض، رغم أن الأمر قد يستغرق وقتاً.- احتمالية انخفاض تكلفة المخاطر بالنسبة للبنوك: مع انخفاض أسعار الفائدة وإعادة البنوك تسعير قروض الشركات، قد يكون لدى الشركات مساحة إضافية للتنفس يمكن أن تساعد في جدارتها الائتمانية وتقلل في النهاية احتياجات البنوك من المخصصات.- ارتفاع نمو الإقراض: ومن المرجح أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليل حجم الخسائر غير المحققة التي تراكمت لدى البنوك على استثماراتها على مدار العامين الماضيين. ونقدر هذه المبالغ بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك الخليجية التي تصنفها الوكالة، أو 1.9 في المئة في المتوسط من إجمالي حقوق الملكية في نهاية 2023.خسائر البنوك المانحة للقروض... أكبر من غيرهاتوقعت «إس آند بي» أن تشهد البنوك الخليجية التي تمنح قروضاً كبيرة للشركات تأثيراً أكبر من غيرها. وعادة ما يكون إقراض الشركات في دول الخليج بمعدلات فائدة متفاوتة وتميل البنوك إلى إعادة تسعيره بسرعة نسبية.ومن المتوقع أن يخسر البنك الأكثر عرضة للخطر في العينة التي تصنفها الوكالة، نحو 30 في المئة من صافي أرباحه مع كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة.