أعلنت 3 منظمات غير حكومية أنها قدّمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" مرتبطة بهجمات كيمياوية في سوريا عام 2013 منسوبة إلى نظام بشار الأسد. وقدّم "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" و"الأرشيف السوري" هذه الشكوى، الاثنين، من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق. ووفقا للولايات المتحدة، قتل أكثر من 1400 شخص في هذه الهجمات. ويجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو بـ"تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها"، كما أوضحت المنظمات غير الحكومية مؤكدة أنها أجرت "تحليلا للتسلسل القيادي العسكري السوري". وقال هادي الخطيب مدير منظمة "الأرشيف السوري"، في البيان، إن الحكومة السورية التي "لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيمياوية واستخدامها وتخزينها، يجب أن تُحاسب". ومن جانبه، قال مازن درويش مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" إنه "بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة". وكانت المنظمات غير الحكومية الثلاث تقدمت بشكوى في أكتوبر 2020 إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني للتحقيق في هجمات العام 2013، كانت تتعلق أيضا بهجوم بغاز السارين في أبريل 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب. ونقل البيان عن ستيف كوستاس، وهو محام في منظمة "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف"، قوله: "نطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفيدرالي الألماني". وبعد هجمات العام 2013، تعهد النظام السوري تفكيك مخزونه من الأسلحة الكيمياوية. لكن وفقا لتقرير صادر عن "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" و"الأرشيف السوري" في أكتوبر 2020، لدى سوريا برنامج أسلحة كيمياوية "ما زال نشطا"، وأن السلطات السورية تستخدم "حيلا" لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الهيئة المكلفة بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.