أعلنت أربع منظمات غير حكومية أمس الإثنين أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، بمن فيهم بشار الأسد نفسه، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيمياوية في عامي 2013 و2017. والشكوى المقدمة من منظمات "المدافعون عن الحقوق المدنية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 وفي الغوطتين الغربية والشرقية عام 2013. وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية. وتتضمن الشكوى "شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة" بالإضافة إلى "مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو" و"تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية". وقالت عايدة سماني المستشارة القانونية في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية" لوكالة "فرانس برس": "في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيمياوية الى العدالة". وأضافت: "ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق.. وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال". وأشارت سماني الى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الأوروبية. ووفقا لملخص الشكوى، فقد تمت تسمية أكثر من 10 أشخاص باعتبارهم مشتبه بهم في ارتكاب الهجمات، وبينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد. وتم ربط وزير الدفاع في حكومة النظام السوري علي عبد الله أيوب بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد شقيق رئيس النظام بالهجوم على الغوطة. كما تم إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام وجيشه يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات. وقال ستيف كوستاس، المحامي في "مبادرة العدالة": في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيمياوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين ". تعاون أوروبي وقالت المنظمات التي قدمت شكويين أخريين مماثلتين في المانيا وفرنسا، إنها تأمل في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس. وقال مازن درويش الذي يرأس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" إن "الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين". من جهتها، أوضحت سماني أنه تم اختيار هذه الدول بسبب عوامل عدة بينها وجود سوريين متضررين على أراضيها ولأن ولاياتها القضائية تسمح لها بالتحقيق بجرائم ارتكبت خارج أراضيها. وتم تقديم الشكوى في اليوم السابق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي. ووفق المنظمات، قامت دول عدة بتقديم مشروع قرار لحرمان سوريا من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وذلك رداً على استخدامها المستمر للأسلحة الكيمياوية. وقال اريك ويت كبير مسؤولي السياسات في "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" إن "تمرير القرار من شأنه أن يشير الى أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية له عواقب دبلوماسية". وخلص تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية في سوريا في عام 2017 إلى أن قوات النظام استخدمت غاز الكلور وغاز السارين. وبعد هجمات عام 2013 وعد النظام السوري بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيمياوية. لكن وفقاً لتقرير صادر عن منظمتي "الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" في أكتوبر الماضي فإن النظام السوري لا يزال يدير برنامجاً "قوياً" للأسلحة الكيمياوية.