كشفت وزير الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، أن هناك المئات من المسؤولين الإسرائيليين عرضة لتحقيقات بشأن جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن أقرت المحكمة الجنائية الدولية، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.وأكد جانتس أن تل أبيب ستقدم المساعدة القانونية لأي إسرائيلي سيشمله الأمر وستعطيهم تحذيرات قانونية بشأن السفر إذا اقتضت الضرورة.وعن تأثير ذلك على عمليات جيش الاحتلال، قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، الذي يتولى أيضا وزارة العدل، "لم أخف مطلقا من عبور خطوط العدو، سأواصل الصمود أينما تطلب ذلك"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".وفي سؤال عن عدد الإسرائيليين المتوقع اعتقالهم، بمن فيهم هو نفسه، قال جانتس "على ما أظن عدة مئات، لكننا سنهتم بالجميع".ووصف الوزير هذا بأنه "تقدير" رافضا الكشف عما إذا كانت إسرائيل وضعت قائمة بالمسؤولين.ولدى سؤاله عن عزمه تغيير خطط سفره في ضوء تقصي المحكمة الجنائية الدولية، قال جانتس "حتى الآن، لا".وفي الشهر الماضي قضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بولايتها القضائية على الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية، ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق إسرائيل وجماعات مسلحة فلسطينية من بينها "حركة حماس"، ورحب الفلسطينيون بالحكم باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية.ووصف المسئول الإسرائيلي الحكم بأنه "تطور سلبي"، وأضاف "لدينا فرقنا الخاصة التي تعمل في أماكن مختلفة للمحاولة والتأثير على المحكمة الجنائية الدولية".جدير بالذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة وترفض ولايتها القضائية وهو موقف تدعمها فيه حليفتها الولايات المتحدة.