رحّب الفلسطينيون، في السلطة الفلسطينية وكذلك في حركة «حماس»، بالأمر القضائي لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبقبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، حول تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وعدّته الرئاسة الفلسطينية في رام الله «قراراً تاريخياً». وأكدت الرئاسة باسم دولة فلسطين، اليوم (الجمعة)، أن «القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكّر العالم بأن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري». وأشارت الرئاسة إلى «فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيّموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة إلى القانون، كما قدمتها جنوب أفريقيا، وكما تعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين، وهو ما حدا بهم (إلى) إقرار التدابير الاحترازية، فإسرائيل اليوم متهمة بتدمير شعب بأكمله، والآن تمثُل كمتهمة بجريمة الإبادة الجماعية، جريمة الجرائم». وقالت: «انطلاقاً من هذا القرار التاريخي؛ تدعو دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم». كما دعت دولة فلسطين، الدول كافة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى ضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، مشيرة إلى أن حكومات العالم ملزَمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، مذكرة بأن مطالباتها هذه باتت ذات طبيعة قانونية إلزامية وقطعية. وعبّرت عن امتنان الشعب الفلسطيني وقيادته لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لما اتخذته من «خطوات شجاعة، مثلت تضامناً فعلياً مع مأساة شعبنا الفلسطيني». وعبّرت عن «الشكر والامتنان للملايين من شعوب العالم، والذين لم يتوقفوا عن التظاهر للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني ولحقه بالحياة والحرية، وعن رفضهم للإبادة الجماعية». وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في كلمة بثها التلفزيون الفلسطيني، اليوم: إن فلسطين ترحّب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. وذكر أن قضاة المحكمة قيّموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي. وأضاف، أن فلسطين تدعو جميع الدول، من بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. وأعلن سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة «حماس» في الخارج، لـ«رويترز»، اليوم، أن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة. وقال: «ندعو إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة». وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية، باسل منصور إن قرار محكمة العدل الدولية، خلق أملاً لدى الفلسطينيين بتطبيق قواعد القانون الدولي. وأضاف: «رغم أن الآمال كانت بإصدار قرار بوقف إطلاق النار بشكل مباشر وفوري، فإن المحكمة الدولية وقضاتها كان لديهم ضمير في إصدار بعض القرارات لصالح شعبنا، كأمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة». وأوضح، أن بعض القرارات شكّلت إنجازاً كبيراً، خاصة تلك التي حصلت على أغلبية أصوات القضاة. وأكد مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للعلاقات متعددة الأطراف، السفير عمار حجازي، أن هذا «يوم تاريخي لفلسطين والإنسانية جمعاء». وقال: إن هذا القرار يعني أن إسرائيل ستحاكَم في قادم الأيام بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاكات أخرى لمعاهدة الإبادة الجماعية في أعلى سلطة قضائية في العالم. وأكد حجازي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمام المحكمة في لاهاي عقب انتهاء الجلسة، أن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة، وفشلت كذلك في تبرير ما ترتكبه من فظائع، حيث قيّم قضاة محكمة العدل الدولية الحقائق والوقائع والمعطيات القانونية التي قُدّمت لهم من جنوب أفريقيا، ولم يتأثروا بمحاولة دولة الاحتلال لتسييس ما قُدم أو تحريفه أو تكذيبه. وأشار السفير حجازي إلى أن الحكم يمثل انتصاراً للقانون الدولي والإنسانية، ورفضاً واضحاً للفوضى والمعايير المزدوجة، وفيه «رسالة واضحة لدولة الاحتلال وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المساءلة، وأن أيام الإفلات من العقاب قد ولّت». وشدد على أنه لا يمكن تطبيق القرارات الصادرة في حكم محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، قائلاً: إن في كل جوانب هذا القرار هناك دعوة ضمنية لوقف إطلاق النار.