استعرضت «لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي» خلال اجتماعها الثاني الذي عقد مؤخراً، القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والتي ستكون مستثناة من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشاريعها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.
عُقد الاجتماع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، وعضوية وحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء وتشمل وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.
الضوابط والمعايير
وأوصت اللجنة باعتماد القائمة المقترحة ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للنظر في الموافقة النهائية عليها والإعلان عنها في وقت لاحق، حيث تم تحديد القائمة بناء على دراسة قدمها فريق العمل التنفيذي التابع للجنة والمشكل من المسؤولين المعنيين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الأعضاء بناء على مخرجات الاجتماع الأول للجنة الذي عقد نهاية يناير 2021.
واطلعت اللجنة على مجموعة الضوابط والمعايير النهائية التي تم الاستناد إليها في تحديد قطاعات القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، بالإضافة إلى اقتراح الضوابط والشروط اللازمة لترخيص الشركات والمنشآت التي تباشر أياً من تلك الأنشطة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن اعتماد القائمة الأولية للأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، المنبثقة عن تعديلات قانون الشركات، هو خطوة مفصلية نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات إلى مستويات رائدة عالمياً، وتعزيز انفتاح ومرونة المناخ الاقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، بما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً معاليه إلى أنه سيتم رفع القائمة إلى مجلس الوزراء الموقر خلال الفترة المقبلة لاعتمادها والبدء باتخاذ تدابير الجهات الحكومية في تحقيق استراتيجية الانفتاح المستهدفة.
الأمن الوطني
وأضاف معاليه: «اعتمدت اللجنة عدداً من المعايير الرئيسية المدروسة في تحديد القائمة، من أبرزها ما يتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والسيادة وتعزيز مصالح الدولة وتحقيق الرؤى التنموية والاستراتيجيات الوطنية البعيدة المدى، ومن هنا كانت القائمة المقترحة مقتصرة على عدد محدود من القطاعات والأنشطة، مما يفسح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من إمكانية التملك الكامل في معظم القطاعات الأخرى، ولا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد التي تركز عليها جهود الحكومة حالياً وتطور لها ممكنات وحوافز رائدة لتكون أحد محركات صناعة اقتصاد المستقبل، وهذا سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور مؤثر ونشط على خريطة الاستثمار العالمي واتجاهات الاستثمار الحديثة خلال المرحلة المقبلة». من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن وضع القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة لترجمة السياسات الحكومية الجديدة فيما يخص تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وبمجرد الاعتماد النهائي للقائمة من مجلس الوزراء ستتضافر جهود مختلف الجهات المعنية لتحديث وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي في الأنشطة التي ضمتها القائمة وتحديد نسب التملك الوطنية والأجنبية فيها.
المناخ الاستثماري
من جهة أخرى، قال اللواء ركن دكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفع إن اعتماد القائمة الأولية يعزز مرونة المناخ الاستثماري لدولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف أن هذه القائمة تسهم في ريادة دولة الإمارات عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة أعمال مثالية تعزز تنافسية الإمارات عالمياً في مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية.
وأشار الجابري إلى أن الإمارات تؤمن دائماً بأهمية تعزيز الشراكات العالمية وفتح مجالات أوسع للتعاون الدولي بما يلبي تطلعاتها للخمسين عاماً المقبلة وصناعة اقتصاد قائم على المعرفة.
ومن جهته، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «يتمتع اقتصاد الإمارات بمستويات عالية من المرونة وببيئة أعمال منفتحة ومتطلعة إلى الخارج، ولدينا علاقات تجارية واستثمارية عالمية قوية تمخضت من الرؤية الاستباقية والصائبة للقيادة الرشيدة التي أرست في الدولة وعبر عقود عوامل الانفتاح الاقتصادي والاستقرار وهيئت بذلك أفضل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين..».
بيئة أعمال
وبدوره، قال الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: تمتاز دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة أعمال تجارية خصبة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تحرص الدولة على تسخير كافة الإمكانيات وعوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية لتحقق النجاح التجاري المنشود لها على أرض الإمارات.
قانون الشركات
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 23 نوفمبر 2020 المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية والذي تضمن عدداً من الأحكام الجديدة التي تعزز تحرير القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات أمام الاستثمار الأجنبي، ومن أبرزها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل في كافة القطاعات الاقتصادية.