اعتمدت «لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي»، خلال اجتماعها الثالث، أخيراً، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، القائمة النهائية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، ورفعتها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها وإصدارها رسمياً. وأكد بيان صدر أمس، أن الأنشطة الواردة في القائمة، ستكون مستثناة من إمكانية التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية. فئتان رئيستان واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد عبر المنصات الافتراضية، مرئيات الجهات المنظمة للأنشطة الواردة في القائمة، وتم بناء عليها، تقسيم القائمة إلى فئتين رئيستين هما: «فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي»، و«فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات الجهات المنظمة لها». وتبعاً لذلك، سيتم تحديد معايير وضوابط ونسب التملك الأجنبي في كل فئة، خلافاً للأنشطة الاقتصادية غير المصنفة ضمن قائمة «الأثر الاستراتيجي»، التي تُعد مفتوحة للتملك الأجنبي الكامل دون قيود بموجب تعديلات قانون الشركات. مرونة الاقتصاد وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها، تخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز انفتاح ومرونة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية. وأكد أن الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الشركات، تُعد دفعة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، إذ تمت إتاحة التملك الأجنبي في كل الأنشطة والقطاعات بالدولة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي التي تم تحديدها وحصرها في القائمة التي اعتمدتها اللجنة، بما يراعي المصالح الوطنية للدولة. وأضاف: «عملت اللجنة وفق أعلى مستويات التكامل والمشاركة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والتوصل إلى قائمة مدروسة ومحدودة تراعي المصالح الوطنية العليا، وتتيح في الوقت نفسه القطاعات الأخرى كافة أمام التملك الكامل للمستثمر الأجنبي، بهدف الارتقاء بمناخ الاستثمار في الدولة، وبما يدعم خطط الدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة». تقييم مستمر وشدد المري على أن اللجنة ستواصل عملها خلال المرحلة المقبلة، من خلال التقييم المستمر للقائمة، وقياس أثرها على السوق بصورة دورية، والنظر في حذف أو إضافة أنشطة مختلفة إلى القائمة، بما يتواءم مع الاستراتيجيات التنموية والمصالح الوطنية. وقال: «ستتولى اللجنة خلال المرحلة المقبلة مهمة النظر في طلبات ترخيص الشركات التي تباشر أياً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، لإصدار توصيتها بالموافقة، أو الرفض، تبعاً للمعايير والضوابط التي وضعتها اللجنة والجهات المنظمة في هذا الصدد، كما ستقوم اللجنة بمراجعة وتعديل هذه الضوابط كلما دعت الحاجة». الإطار التشريعي من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الانتهاء من قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، يُعد خطوة جوهرية نحو استكمال الإطار التشريعي والإجراءات القانونية والإدارية لمنظومة الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأضاف: «بمجرد إصدار القائمة رسمياً، ستكون كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100%، باستثناء القطاعات والأنشطة المحدودة الواردة في القائمة، وسيتم تنظيم عملية ترخيص الشركات فيها وفق ضوابط ومعايير محددة ستعلن عنها اللجنة لاحقاً». وشدد الزيودي على أن تعديل قانون الشركات واعتماد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، من شأنه الدفع نحو زيادة التدفقات الاستثمارية الواردة إلى القطاعات الحيوية في الدولة، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمارات في الدولة إقليمياً وعالمياً، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأكد أن وزارة الاقتصاد ستعمل مع شركائها على تحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ما يسهم في تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى مستويات جديدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App