عمون - أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي أن كلفة اتعاب المحاماة والخبراء القانونيين والفنيين والنفقات الأخرى، في قضية العطارات، سيتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس، وتعتمد على مسار التحكيم الذي ما زال في بدايته، وبصورة أولية يتم تقدير التكاليف بحوالي 5-8 ملايين دولار.وقالت زواتي ردا على أسئلة النائب صالح العرموطي بشأن مشروع العطارات إن الحكومة قامت من خلال شركة الكهرباء الوطنية وقبل اللجوء لغرفة التجارة الدولية في باريس بعمل دراسة متأنية لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية وباقي اتفاقيات المشروع وذلك بالاستعانة بخبراء قانونيين وفنيين دوليين مختصين في مجال الطاقة والتعدين.وأضافت، أنه تم تعيين مكتب محاماة دولي وبالتعاون مع مكتب محاماة محلي، لتمثيل الحكومة وشركة الكهرباء في هذا النزاع المحال إلى التحكيم الدولي.وأشارت إلى أن معدل تعرفة شراء الطاقة الكهربائية من المشروع حوالي 100 فلس/ك.و.س، منوهة إلى أن بعض أجزاء هذه التعرفة يخضع للمتغيرات الاقتصادية الخاصة في حين بلغ معدل شراء شركة الكهرباء الوطنية للطاقة الكهربائية من مختلف المصادر في عام 2019 (71.64) فلس/ك.و.س.وأكدت زواتي أن موضوع القضية التحكيمية محصور حاليا بالغبن الفاحش، وأما الجوانب الأخرى للمشروع فما زالت قيد المراجعة والمتابعة خاصة وانه لم يتم لغاية الآن الوصول إلى التشغيل التجاري للوحدتين الأولى والثانية للمشروع.وعن شراء مشروع العطارات، لفتت إلى أن الحكومة حاولت خلال فترة سابقة استطلاع آفاق للتفاوض المباشر مع شركة المشروع، ولم تكن هذه الآفاق مبشرة من ناحية، كما أنه لم يتم استكمال المشروع وتشغيله تجاريا من ناحية أخرى.