طرابلس - قال رئيس الوزراء الليبي المعين عبدالحميد دبيبة اليوم الخميس إنه قدم قائمة بأعضاء حكومته لبرلمان بلاده المقسم، بينما يستعد لعقد جلسة محتملة في مدينة سرت يوم الاثنين لبحث حكومة وحدة جديدة. ووقع الاختيار على دبيبة الشهر الماضي لقيادة الحكومة الجديدة من خلال عملية للأمم المتحدة تستهدف توحيد ليبيا وراء سلطة واحدة تتولى قيادة البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول. وخضع تشكيل الحكومة لمفاوضات مكثفة بين فصائل وساسة منقسمين بشدة. ولم يعلن دبيبة عن الأسماء التي قدمها لمجلس النواب. وليبيا منقسمة منذ سنوات بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وإدارة منافسة في الشرق، حيث تدين السيطرة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. ومن المتوقع أن يبحث البرلمان تشكيل حكومة دبيبة في سرت وهي مدينة ساحلية في وسط ليبيا يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي واستقرت قريبا منها خطوط القتال عندما فشل هجومه على طرابلس العام الماضي. غير أن البرلمان الذي يعمل انطلاقا من طبرق في الشرق انقسم منذ انتخابه في 2014 مع مقاطعة بعض النواب له من البداية وتوقف آخرين عن حضور الجلسات في 2019 عندما هاجم حفتر طرابلس. يقول بعض نواب الشرق إنه ينبغي لهم ألا يجتمعوا لبحث الحكومة المقترحة إلى أن تصدر الأمم المتحدة تقرير لجنة خبراء في مزاعم فساد شابت عملية اختيار دبيبة. وكان دبيبة قد انتُخب في جنيف خلال اجتماع حضره 75 ليبيا اختارتهم الأمم المتحدة. ورفض بعض نواب الغرب الاجتماع في سرت، مشيرين إلى استمرار وجود المرتزقة الروس الذين ساعدوا حفتر في الهجوم على طرابلس، بينما لا يزال آلاف المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني في غرب ليبيا. ولا يزال الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط شرق ليبيا بغربها ، غير أن الجيش الوطني الليبي قال إن العمل على إزالة الألغام الأرضية انتهى وإنه من المتوقع فتحه مجددا يوم السبت. كما توقع عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض إعادة فتح الطريق يوم السبت وانعقاد الاجتماع في سرت. وقال المشاركون في محادثات الأمم المتحدة إنه إذا لم يصادق البرلمان على حكومة دبيبة فسيتولون هم ذلك، غير أن ذلك سيهدد بتقويض مشروعية الحكومة الانتقالية. وقالت الأمم المتحدة اليوم الخميس إنها أرسلت فريقا صغيرا إلى سرت لمساعدة لجنة تشكلت من طرفي الحرب لمراقبة وقف إطلاق النار.