بدأت نذر خريف الغضب في البروز على الساحة التونسية، إذ أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية اتفاقها على تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة والدعوة إلى تحركات مناطقية بدءاً من اليوم. وبينما دعت الجبهة الثورية إلى المواجهة مع النظام، قرر كل من الحزب الجمهوري (بزعامة احمد نجيب الشابي) وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (بزعامة مصطفى بن جعفر) والتحالف الديمقراطي (بقيادة محمد الحامدي) والتيار الديمقراطي (بقيادة محمد عبو) وحركة الشعب (بزعامة الأزهر المغزاوي) تشكيل تنسيقية وطنية في ما بينها لإسقاط مشروع هذا القانون، بحسب ما أعلنت عنه الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي، التي أضافت أن أيادي الائتلاف الحزبي تبقى ممدودة لكل الأحزاب والمنظمات الرافضة لمشروع هذا القانون، الذي وصفته بأنه قانون المصالحة وتبييض الفساد، وفق قولها. وأكدت الجريبي أن الائتلاف الحزبي يدافع أيضا من خلال التحركات التي يدعو إليها عن حرية التظاهر والتعبير ويتمنى أن يكون قانون الطوارئ موجهاً ضد الإرهاب وليس ضد الحريات، حسب تعبيرها وفي هذه الأجواء، أصدرت الجبهة الثّورية في تونس، التي تضمّ عدداً من الأحزاب اليسارية الراديكالية، بياناً حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية أبرزت فيه رفضها لهذا القانون الذي سيشرّع لإفلات الفاسدين والمجرمين وما وصفتهم بعصابة السرّاق من المحاسبة والعقاب. وأكّدت الجبهة الثّوريّة في بيان لها أنّ معركة رفض قانون المصالحة من قبل الشعب هو جزء من المقاومة الشاملة ضدّ النظام القائم وسياساته الاقتصادية والاجتماعية، داعية من وصفتهم بالثوريين إلى مزيد توحيد مجهوداتهم في مواجهة هذه السياسات، وفق نصّ البيان. وأضافت الجبهة الثورية أن مشروع قانون المصالحة هو تستر قانوني على جرائم نهب ثروة الشعب، وهو تشريع إجرائي للإفلات من العقاب، حيث توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق اللصوص من بين الموظفين العموميين ورجال الأعمال المورطين في النهب وفي الاعتداء على المال العام خلال سنوات حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كما ينص على ذلك الفصل الثاني من مشروع القانون، بحسب ما جاء في بيانها، مضيفة أنّ عموم القوى المتشبثة بنهج المقاومة ليس لديها من خيار سوى التسريع في توحيد جهودها وتطوير أدائها في اتجاه الالتحام بالمحتجين ورفع رايات التصدي لسياسات النظام عالياً. وقالت إنّ التمسك بضرورة المحاسبة في السياق الذي تعيشه بلادنا اليوم يمثل أحد محاور المقاومة التي تستوجب تعبئة جماهيرية واسعة، وبالتالي فإنّ الدعوة إلى التظاهر وتعميم الاحتجاج وعدم الاقتصار على المحاججة القانونية وفضح جوهر هذا القانون اقتصاديا وسياسيا تمثل اليوم حلقة أساسية في سلسلة الإعداد والاستعداد للمواجهة الشاملة مع النظام. ويتولى مكتب مجلس نواب الشعب النظر في عريضة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهة فساد ضد سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، كان قد تقدم بها 62 نائباً. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة المجلس حسان الفطحلي، في تصريحات صحافية، إنه من الممكن الحسم واتخاذ القرار في مسألة تكوين اللجنة غدا بعد الاطلاع على الوثائق والمعطيات التي تقدم بها النواب من قبل أعضاء المكتب.