خرجت مسيرات أمس السبت في تونس العاصمة وعدد آخر من المدن للاحتجاج ضد قانون المصالحة الاقتصادية بعد أسبوع من الجدل بين الحكومة والأحزاب المعارضة بشأن الترخيص للمسيرة. وكان النقاش قائماً إلى أمس الأول الجمعة بين ممثلي الأحزاب المعارضة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية حول تثبيت موعد المسيرة وتم السماح لها في نهاية المطاف وسط تحفظات أمنية. وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة كان الحضور الأمني مكثفاً في مداخل الشارع والشوارع المتفرعة عنه بعد أن كانت الداخلية أعلنت في وقت سابق عن وجود تهديدات فعلية وفقاً لمعلومات استخباراتية مؤكدة لاستهداف نقاط حيوية وحساسة في الشارع باستخدام سيارات مفخخة. ونزل أنصار الأحزاب المعارضة لمشروع القانون وأبرزها الجبهة الشعبية إلى شارع الحبيب بورقيبة وعدد آخر من المدن في الولايات ولكن الحضور الجماهيري لم يرتق إلى مستوى النقاش الذي كان داخل البرلمان. وضمت المسيرة وجوهاً سياسية بارزة وعدداً مهماً من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني. ومن بين الأحزاب المشاركة الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات إلى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لمؤسسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي. وكانت المعارضة الضعيفة في البرلمان تعول على الاحتكام إلى الشارع للمزيد من الضغط على رئيس الائتلاف الحاكم غير أن ضعف الحضور الجماهيري من شأنه أن يعزز موقف مؤسسة الرئاسة للمضي قدماً في طرح مشروع القانون. وساعد ذلك حالة الانقسام التي بدت عليها المعارضة في الشارع التونسي بسبب خلافات أيديولوجية وسياسية بالأساس بين كتلة الجبهة الشعبية وباقي الأحزاب المعارضة التي تدور في فلك الرئيس السابق المرزوقي وصرح قادة حزب حركة نداء تونس بأن القانون لن يتم سحبه من البرلمان ولكنهم أبدوا في نفس الوقت إمكانية الانفتاح للنقاش حوله والقبول ببعض التعديلات التوافقية. وقال رضا بلحاج القيادي بالحزب ومستشار سياسي بالرئاسة إن الهدف من مشروع القانون هو دفع عجلة التنمية والاستثمار مشيراً إلى أن الملفات الاقتصادية والمالية لا تحتمل المزيد من الانتظار بعد فشل العدالة الانتقالية. ويتوقع أن يحتدم النقاش حول القانون داخل البرلمان ولكن في حال لم تنجح الأحزاب المعارضة في فرض المزيد من الضغوط عبر منظمات المجتمع المدني وفي الشارع فإن الائتلاف الحاكم لن يجد أية صعوبة للتصديق على القانون بأغلبية ساحقة. من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف ستة أشخاص وصفتهم بالمتشددين كانوا ينوون التوجه إلى خارج البلاد للالتحاق بمعسكرات تابعة لجماعات إرهابية. وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات الأمنية تمكنت من إيقاف الأشخاص الستة بولاية منوبة غربي العاصمة، مشيرة إلى أن الموقوفين كانوا ينسقون مع عنصر آخر هارب تلقى تدريبات على كيفية استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المؤسسات الحيوية والحساسة داخل البلاد.