لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا في ظل حالة من الاستنفار الأمني الاستثنائي، أطاحت المعارضة التونسية أمس، بقرار الحكومة منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة، وقادت مسيرة احتجاجية حاشدة ضد مشروع قانون المصالحة، رغم تشتتها نتيجة الخلافات، ونددت بالتحالف القائم بين حركتي نداء تونس والنهضة، داعية إلى إسقاط مشروع المصالحة. المعارضة تتشتت ونتيجة الخلافات بين أحزاب المعارضة، توزعت احتجاجات الأمس في شارع الحبيب بورقيبة إلى ثلاث مسيرات، شارك فيها ما يقارب ألف محتج، وفق ترجيحات الداخلية، ورفعت المسيرة الأولى شعار من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، وتصحيح مسار العدالة الانتقالية، ودعا إليها ما يسمى بـ اللقاء الوطني السياسي والمدني لسحب مشروع قانون المصالحة، وتصحيح مسار العدالة الانتقالية وقادها زعيم حزب العمال والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمّة الهمامي، تلتها مسيرة ثانية، نظمتها ما تسمى بـ تنسيقية المعارضة، بمشاركة حملة لن أسامح، أما المسيرة الثالثة، فنظمها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي رفضت بقية الأحزاب إشراكه في حراكها. النداء تراقب ولوحظ حضور عدد من النواب عن حركة نداء تونس، الذي يقود الائتلاف الحاكم في شارع الحبيب بورقيبة، حيث واكبوا مسيرات الأمس، وقال الأمين العام للحركة، محسن مرزوق، إن النواب حضروا إلى مكان الاحتجاج، تعبيراً عن مساندتهم الحق في التعبير وحماية التظاهر، وأضاف لم نشارك في المسيرة، ولكننا سهرنا على سلامة المتظاهرين، ورفضنا التعامل الأمني السيئ ضدهم.