أكّد محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، الالتزام التام باتخاذ التدابير وتطبيق المتطلبات والمعايير اللازمة، التي من شأنها تعزيز أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات. وقال: «باعتبار دولة الامارات مركزاً مالياً عالمياً، فإننا سنواصل تكثيف جهودنا في التصدي لهذه الجرائم بإجراءات وأنظمة تكنولوجية متينة، وتقديم حلول فاعلة للتخفيف من أي مخاطر قد تواجه الاقتصاد الوطني». وكانت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، عقدت اجتماعها الثاني لعام 2021 في الرابع من مارس الجاري، برئاسة الأحمدي، وحضور وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد علي الصايغ، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بها. وأفاد بيان صدر، أمس، بأن اللجنة الوطنية اطّلعت خلال الاجتماع على التقدّم الملحوظ الذي حققته مختلف الجهات الاتحادية في تنفيذ المبادرات، التي تضمّنتها خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها. كما أقرّ أعضاء اللجنة التدابير المضادة التي يتوجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر. وبحسب البيان، سيتم نشر هذه التدابير على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الرقابية، بعد تعميمها على الجهات المرخصة من قبلها للعمل بها. كما وافق الأعضاء على اللوائح المتعلقة بمزوّدي نشاط خدمات الشركات ونشاط خدمات متابعة الأعمال والمعاملات، للحدّ من الجرائم المالية. وفضلاً عن ذلك، فقد تم اعتماد النسخة الأولى من الدليل الوطني بشأن المعلومات المالية والتحقيقات المالية والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال لدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار المدة الزمنية لتحديث البيانات بشكل دوري. ويسعى الدليل الوطني إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ورفع فاعلية إجراءات الدولة بشأنها، من خلال تطبيق نهج وطني موحد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App