تعيش وزارة التعليم حالة استنفار قصوى مع المقررات الدراسية في مطلع كل عام دراسي تطلعاً لبداية جادّة، لكنها في كل عام بالكاد تتجاوز هذه المعضلة قبل انتهاء الأسبوع الثاني من بدء الدراسة في أحسن الأحوال. ورغم الجهود غير العادية المبذولة من قِبل القائمين على تأمين المقررات، إلا أنها تبدو أشبه بمن يبذل جهداً خرافياً للمشاركة في سباق للجري والفوز به إلا أنه يكتشف متأخراً أنه كان يهرول في غير اليوم المخصص للسباق وأن موعد السباق قد فات، والموعد الذي نعنيه هو أول يوم دراسي؛ فالطالب لن يعود إلى منزله حاملاً سبورة أو ماصة أو قاعة دراسية، وإنما سيعود بكتاب مدرسي فقط، وعندما لا يتحقق ذلك في اليوم الأول من العام الدراسي فلن ترى الأسرة في المدرسة أي مظهر من مظاهر الاستعداد لبدء العام الدراسي، وستكون الرسالة مترعة بالسلبية. وقبل أن يحتج علينا أحد ما بأن هذه المشكلة متكررة منذ سنوات عديدة، نقول إن تكرارها لا يعني شرعنتها وإنما عدم الوقوف على مسبباتها الحقيقية حتى اللحظة!! من هنا: فإن التحدي الحقيقي لوزارة التعليم ولجان الاستعداد المختلفة كجاهز وغير جاهز أن تكون المقررات الدراسية لأي عام دراسي جديد في (مستودع المدرسة) قبل تمتع منسوبيها بإجازاتهم في نهاية العام الدراسي المنصرم، وتكون فترة العودة للمراجعة وتسديد النقص من المقررات. أقول هذا ونحن مازلنا في بداية العام، أي أن أمام الوزارة ثمانية أشهر لكسب التحدي؛ وهو كسب للجميع إن تحقق! وأخيراً: قبل كل المؤشرات.. ضعوا هذا المؤشر البسيط (وصول المقرر للمدرسة قبل انتهاء العام الدراسي) كمعيار لنجاح الاستعداد من عدمه.