أكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن قطاع التعليم يحظى بأهمية استثنائية في أجندة القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة، نظراً لدوره البارز في المشهد العام للمضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء والتعمير التي تتخذ من التعليم منصة فاعلة وأساسية، مضيفاً أن وزارة التربية تعكف على إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم لوضعه على سكة التنافسية العالمية، وأن الأرضية مواتية ومناسبة لذلك في ظل الدعم اللامتناهي من قبل القيادة العليا للانطلاق بخطى حثيثة لإحداث التغيير الشامل والمتكامل والمطلوب. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير التربية بمجلس المعلمين في اجتماعه الأول في مسرح قاعة الرازي بجامعة الشارقة، الذي صدر قرار سابق العام الماضي بإنشائه ليتبع في هيكليته وبشكل مباشر وزير التربية، ويؤدي دوراً استشارياً للمشاركة في صنع القرار التربوي، والتخطيط الفعال، ورسم السياسات التعليمية، والمشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الميدان التربوي وترتقي في المسيرة التعليمية، فضلاً عن تجويد آليات العمل. مرحلة مفصلية وقال الحمادي خلال لقائه أعضاء المجلس الذين يشكلون نخبة وصفوة الكفاءات والخبرات التعليمية في الميدان، إننا مقبلون على مرحلة مفصلية في تاريخ مسيرة التعليم بالدولة، مضيفاً ومخاطباً المعلمين الأعضاء: تقع عليكم مسؤوليات جسام عبر أخذ زمام المبادرة وإحداث التغيير المطلوب في مختلف تفاصيل وأركان العملية التعليمية، ولديكم من الإمكانات والمهارات ما يؤهلكم لذلك. وأوضح أن الهدف الأسمى من تأسيس هذا المجلس يصب في إطار وضع اللبنات الأساسية لبناء المدرسة الاماراتية المستقبلية، وتهيئتها لتكون متفردة في هيكليتها وسياساتها وبيئتها التعليمية وعناصرها كافة ومخرجاتها التي أساسها ومحور اهتمامها الطالب، مؤكداً أن السنوات القليلة المقبلة هي المعيار لدينا للوصول في المدرسة الإماراتية في الدولة إلى مراكز متقدمة وجعلها نموذجاً يدرس ويبحث عنه الآخرون، وهو مطلب نعدكم بتحقيقه بمساهمتكم الفاعلة ومشاركتكم الوزارة أهدافها التعليمية الطموحة واصطفافكم خلف رؤانا وتطلعاتنا. وذكر أن الوقت قد حان لمشاركة الميدان التربوي في صنع القرار وتمكين المعلم ليأخذ دوره الريادي والمستحق كونه يعد الأداة والمحرك الأساسي لتطوير التعليم، والاستفادة من خبراته وآرائه التنويرية التي تصب في سياق إحداث الفارق الذي نبحث عنه في القطاع التعليمي. وقال إن وزارة التربية، وهي تمضي بثبات في تطبيق خطتها التعليمية 2015- 2021، فإنها ترى في المعلم شريكاً محورياً منوطاً به مسؤولية تطوير التعليم، وهي تعده لهذه الغاية النبيلة، وتعمل معه يداً بيد لنقل التعليم في الدولة إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال، وبالتالي فإننا نستشرف آفاقاً رحبة من العمل الدؤوب الذي يخدم القطاع التعليمي بالدولة والذي يلقى كافة أشكال الدعم من القيادة الرشيدة. نظام تعليم استثنائي وقال إن تطوير التعليم رهن بمدى الاخلاص والتفان والعمل الجاد من قبل عناصر الميدان التعليمي كافة، وتعاون اولياء الأمور الذين نقدر لهم دورهم الكبير وإسهاماتهم في تحقيق رؤيتنا الشمولية، وأن الوزارة أخذت على عاتقها تطوير التعليم عبر الاستفادة والاطلاع على افضل التجارب العالمية في هذا المجال. كفاءات تعليمية وقال: إننا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نهضة منشودة في قطاع التعليم، ولكن يلزمنا الصبر وتفهم أهمية التغيير، وما نحن مقبلون عليه، وأن الحلول المؤقتة لم تعد تجدي نفعاً أو تقدم المأمول منها، وهو الأمر الذي يضعنا في دائرة مغلقة، دون أن نتقدم خطوة واحدة، مؤكداً أنه لكي نلمس الفارق فإن علينا غربلة وتصفية كل السياسات التعليمية والممارسات الخاطئة التي لم يعد لها لزوم وأهمية وباتت عبئاً آخر يرزح تحت وطأته قطاع التعليم. وبين أن مرحلة التطوير ينبغي أن تكون شاملة، في مختلف أركان التعليم سواء في البيئة المدرسية أو المناهج أو السياسات التعليمية العامة وكذلك طرائق التدريس، مؤكداً في الوقت ذاته أن الميدان يزخر بكفاءات تعليمية قادرة على التعامل مع معطيات هذه المرحلة بحرفية تامة، وأن المعلم هو أساس هذا التغيير، ونحن نسعى إلى تفرغه للعمل الأكاديمي ومهمة التدريس البحتة، وإزالة الفوارق وتحقيق العدالة في المجال الوظيفي. لجان تخصصية ووجه الحمادي مجلس المعلمين خلال اللقاء بتشكيل عدة لجان تخصصية لتولي مهامه المنوطة به بشكل أكثر نفعاً، وتأدية دوره الاستشاري باعتباره الآن مرجعية مهمة لوزارة التربية وأداة فاعلة لتطوير قطاع التعليم، حيث جرى تسمية لجان واقتراح أخرى، وعلى سبيل المثال، إنشاء لجنة لتطوير المناهج، وأخرى لمراجعة وتدقيق المناهج، ولجنة لرفاهية المعلم، وشؤون الطلبة، وتنمية الموارد البشرية، ولجان لمصادر التعلم تندرج تحت مظلتها لجان أخرى مثل لجنة لتطوير المعلمين، وأخرى لرفاهية المعلم، ولجان أخرى تأتي تحت إطار البيئة المدرسية، مثل لجان تطوير البيئة المدرسية، والصفوف، والأمن والسلامة، وتطوير غرف المعلم، والمدارس المستحدثة. ولجان أخرى لمتابعة أمور الطالب، مثل لجان سلوك الطلبة، ورفاهية الطالب، والاهتمام بذوي الإعاقة، ورعاية الموهوبين والمبدعين، وشؤون الطلبة، وتشجيع الطالب على التعلم، وغيرها من اللجان التخصصية الأخرى، مثل لجنة فزعة، وتطوير التدريب العملي وأولياء الأمور، وتطوير المواصلات، والإبداع والابتكار، ولجنة إعلامية، والتطوير التكنولوجي التعليمي، وتطوير السياسات والعمليات المدرسية، فيما سيتم تحديد واعتماد اللجان المعتمدة بشكلها النهائي قريباً. وجرى خلال اللقاء فتح باب المناقشة مع وزير التربية بكل شفافية ووضوح، حيث استعرض الحضور مجموعة من القضايا المطروحة على طاولة الوزارة التي تشغل الميدان التربوي، والحلول المقترحة، وسبل تطوير التعليم.