أبوظبي (الاتحاد) أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً بشأن نموذج تقرير المراقب الداخلي لشركات وساطة الأوراق المالية، يُلزم المراقبين الداخليين لدى الشركات بإعداد تقرير دوري ربع سنوي والاحتفاظ به لدى الشركة وإرساله للهيئة عند طلبه، وذلك اعتباراً من بداية عام 2016. ويتضمن نموذج التقرير جزءا خاصا بالتحقق من مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والجزء الأخر يتعلق برصد وتصنيف المخاطر المختلفة لدى الشركات. وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الأداء الرقابي على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى شركات وساطة الأوراق المالية وتطويرها من خلال رفع كفاءة وفاعلية عمل المراقب الداخلي لهذه الشركات الأمر الذي يُساهم في تحسين مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة والأسواق، فضلاً عن اتخاذ الاجراءات الوقائية والتصحيحية للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى حماية المستثمرين وترسيخ أُسس التعامل السليم بين المتعاملين بالأسواق، ومن المتوقع أن تكون لهذه الخطوة انعكاسات إيجابية تسهم في الحد من نسبة المخالفات والتجاوزات والمخاطر التي تتعرض لها شركات وساطة الأوراق المالية إلى أقصى حد. وتنص آلية وإجراءات التطبيق على التزام المراقب الداخلي بنموذج التقرير، والتزام المراقب الداخلي بإعداد التقرير بصفة دورية «ربع سنوي» والاحتفاظ به لدى الشركة وإرساله للهيئة عند الطلب، وأن يبدأ تطبيق التعميم اعتباراً من بداية عام 2016. «أبوظبي التجاري» يبحث النتائج المالية الأحد المقبل ... المزيد