أطلقت هيئة الإمارات للهوية مشروع تطوير خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة 2017-2021، والتي ستستمدّ موجّهاتها وعناصرها الأساسية من رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى أن تكون دولتنا واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسّع الذي عقدته اللجنة التوجيهية في الهيئة مع فريق تطوير الخطة الاستراتيجية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهوية رئيس اللجنة، وتمّت خلاله مناقشة خطة عمل الفريق وآلية اعتماد مخرجاتها تمهيداً لصياغة رسالة ورؤية الهيئة والأهداف التي ستركز جهودها لتحقيقها خلال هذه الفترة والقيم التي سترتكز عليها في سعيها للوصول إلى غاياتها. وأكد الدكتور سعيد الغفلي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة الرئيسية للهيئة في أبوظبي، حرص الهيئة على تطوير تجربتها المتميزة في مجال التخطيط الاستراتيجي والبناء عليها والاستفادة من كافة معطياتها ونتائجها بما يمكّنها من مواصلة مسيرة التميّز والإبداع التي حققتها خلال السنوات العشر الماضية من عمرها، ومن أن تكون في مقدّمة الجهات التي تسهم بفاعلية في تحقيق رؤية الإمارات 2021. ودعا الدكتور الغفلي جميع قيادات الهيئة وموظفيها إلى المساهمة الفاعلة في صياغة وتطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة من خلال طرح كل ما يدور في أذهانهم من مقترحات وأفكار خلّاقة، وعقد جلسات عصف ذهني لمناقشة الآراء وتطويرها وصياغتها ضمن قوالب قابلة للتطبيق، مؤكّداً أهميّة مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والاستفادة من انطباعاتهم وتقييمهم لمستوى ما تقدّمه الهيئة من خدمات لتطوير أهداف استراتيجية تنعكس إيجاباً على مستويات رضاهم. ولفت خلال الاجتماع الذي حضره مديرو القطاعات والإدارات، وفريق الدعم الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الهيئة، إلى أهمية أن تركز الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة على خدمة المتعاملين مستفيدة من نتائج ومخرجات الاستراتيجية السابقة لتتمكّن من تحقيق أهدافها وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة والفاعليّة، وذلك من خلال تطوير آليات قياس تقييم خدمات الهيئة، ورصد جوانب الخلل أو التقصير في حال وجدت ومعالجتها بشكل جذري ومدروس، وتجاوز أي ثغرات أو تحديات تعترض تقديم الخدمات للمتعاملين بالشكل الذي يلبي تطلعاتهم ويتجاوز توقعاتهم. ودعا الفريق إلى التركيز في صياغة استراتيجية الهيئة على توسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية في مختلف القطاعات بالدولة لتصبح المرجع الرئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية، وكذلك تفعيل الاستفادة منها وإضافة خصائص وحقول جديدة إليها تمكّن مؤسسات القطاعين العام والخاص من إضافة خدماتها عليها بما يسهّل عليها وعلى متعامليها ويختصر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب إيلاء الاهتمام اللازم لجانب دقّة بيانات السجلّ السكاني بحيث يكون المرجع الأكثر موثوقيّة لصانع القرار بالدولة فيما يتعلّق بالبيانات الديمغرافية لسكان الدولة وركيزة تبنى عليها الخطط بعيدة المدى في مختلف القطاعات. من جانبه استعرض فريق عمل مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية برئاسة محمد مسعود المزروعي استشاري السجل السكاني في الهيئة، تفاصيل خطة عمل المشروع، والأولويات التي سيركز عليها الفريق في المراحل المقبلة من عملية صياغة الاستراتيجية والتي تتضمن التواصل مع موظفي الهيئة على اختلاف مواقعهم واستطلاع آرائهم وأفكارهم، إلى جانب التواصل مع المتعاملين والاستفادة من تجاربهم تجاه خدمات الهيئة، موضحاً أنّ الفريق سيركز بشكل أساسي على تنفيذ ما تقرّه اللجنة التوجيهية من ناحية وعلى تقديم خطة تساهم في تطوير الخدمات المقدّمة للمتعاملين والوصول بها إلى أرقى المستويات والمعايير العالمية بما في ذلك تسهيل الإجراءات وتبسيطها، وابتكار خدمات جديدة تساهم في تعزيز نهج التحوّل الذكيّ، ومواصلة التميّز والريادة في الأداء.