أطلقت هيئة التأمين خطتها الاستراتيجية 2017 – 2021، تزامنا مع احتفالاتها بمرور عشرة أعوام على تأسيسها، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات بقطاع التأمين والشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام. كما أطلقت الهيئة شخصيتي صقر وغانم الكرتونيتين بهدف نشر الوعي التأميني لجميع المتعاملين، وتعزيز الثقافة والتوعية بحقوق المتعاملين وواجباتهم. وأشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، في كلمة ألقاها نيابة عنه إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة بالشركاء والمتعاملين وتعاونهم للارتقاء بقطاع التأمين الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية في منظومة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع. وأكد أن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة يأتي استجابة لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً وتعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير تنافسية أداء العمل الحكومي. وأوضح أن الخطة تعد طريقاً مستقبلية لتطوير هيئة التأمين والقطاع في الدولة انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف الأجندة الوطنية والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية. نمو وتسعى الخطة الاستراتيجية لضمان استمرارية نمو قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية لسوق التأمين الإماراتية وتحديث التشريعات والقوانين وتفعيل مشاركة المواطنين وتعزيز قدراتهم المهنية. وأوضح أن الهيئة اعتمدت عدداً من التوجهات الاستراتيجية الأساسية التي ترتكز على تشجيع الابتكار وتحقيق السعادة واستشراف المستقبل والتوطين وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتحول الذكي. كما اعتمدت الهيئة بموازاة ذلك عدة استراتيجيات فرعية منها استراتيجية للاتصال 2017-2021 والاستراتيجية الرقمية والمالية بحيث تكون دعائم أساسية لتحقيق رؤية الهيئة ونقل رسالتها ودورها الفعال في تطوير قطاع التأمين ودعم الاقتصاد الوطني. تطوير ولفت الزعابي إلى التقارير والدراسات العالمية لسوق الإمارات التي تشهد بالريادة الإقليمية وبمكانتها العالمية المتقدمة وحلول الإمارات ضمن الأسواق العشرة الأوائل عالمياً على مؤشر نمو في أقساط التأمين، وجاء سوق الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً من حيث أقل قدر من المخاطر وفق تقريرٍ أعدته إرنست ويونغ ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس العام الماضي. وأوضح أن سوق التأمين الإماراتية تعد أكبر الأسواق الخليجية العربية، فهي تستحوذ على حوالي 41 % من حجم السوق في المنطقة.. كما تعتبر الإمارات الأولى عالمياً في مبادرات تقنين قطاع المعاملات المالية الإسلامية والتأمين التكافلي. أقساط وذكر أن أرقام وبيانات السنوات بين 2007 - 2016 تظهر مستوى التطور الذي حققته الهيئة وقطاع التأمين في الدولة. حيث نما إجمالي الأقساط المكتتبة بمعدل سنوي 12 % ليصل حجمها إلى 40 مليار درهم عام 2016. كما ارتفع نصيب الفرد من أقساط التأمين في سوق الإمارات بنسبة 146 % ليصل إلى 1185 دولارا في عام 2016 متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 635 دولاراً. ونما إجمالي أصول شركات التأمين بمعدل سنوي 10 % لتصل قيمتها إلى حوالي 74 مليار درهم، فيما ارتفع معدل النمو السنوي لاستثمارات شركات التأمين بنسبة 9 % لتصل قيمتها إلى 46 مليار درهم عام 2016. وازدادت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 1.9 % في عام 2007 إلى 2.35 % عام 2015 فيما تشير التوقعات إلى استمرار نمو هذه المساهمة خلال عامي 2016 و2017 نظراً للدور الحيوي لقطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.