تصاعدت وتيرة جرائم الخطف بشكل مخيف في بغداد، حيث يعاني سكان العاصمة العراقية من انتشار عصابات الخطف التي طالما تطالب بفدية لقاء إطلاق سراح المخطوفين من أبناء العائلات الميسورة، وشهدت المدينة خلال الأيام القليلة الماضية نشاطًا لعصابات أخرى أقوى نفوذًا وأوسع عملاً تمثلت باختطاف 18 عاملاً تركيًا وبعدها بأربعة أيام تم اختطاف وكيل وزارة العدل العراقية. وطالب المرجع الشيعي الأعلى في النجف، علي السيستاني، أمس الميليشيا المسلحة التي تطلق على نفسها «فرق الموت» التي تبنت أول من أمس خطف العمال الأتراك بإطلاق سراحهم والكف عن هذه الممارسات. وقال مصدر مسؤول بمكتب المرجع: «إننا إذ نؤكد على أن التعرض لأولئك الأبرياء الذين لا دور لهم في أحداث المنطقة ومآسيها عمل غير أخلاقي وعلى خلاف الضوابط الشرعية والقانونية وهو مدان ومستنكر جدًا، نطالب بإطلاق سراح المختطفين والكف عن هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة الدين الإسلامي الحنيف (..) وتؤدي إلى إسقاط هيبة الدولة وإضعاف الحكومة المنتخبة». ودعا المصدر الحكومة العراقية والقوى السياسية إلى «مساندة القوى الأمنية والعمل ما بوسعها لوضع حدّ لجميع الممارسات الخارجة عن القانون التي تخل بالأمن والاستقرار في البلد». وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها «فرق الموت» أول من أمس مسؤوليتها عن اختطاف العمال الأتراك من موقع مشروع بناء في مدينة الصدر ببغداد. وطالبت المجموعة في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، تركيا بتنفيذ عدة مطالب للإفراج عن المختطفين. وأظهر شريط فيديو نشر في مواقع التواصل الاجتماعي خمسة رجال ملثمين والعمال الأتراك يجلسون على الأرض، حيث يطالب أحد العمال باللغة التركية من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتلبية مطالب المجموعة المسلحة العراقية. وعرض الشريط عددًا من مطالب المجموعة المسلحة، منها «إيقاف تدفق المسلحين من تركيا إلى العراق، وفك الحصار الذي يفرضه مقاتلون معارضون، بينهم إسلاميون، على قرى شيعية في شمال سوريا، وإيقاف سرقة النفط عبر إقليم كردستان». من جانبه، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اختطاف العمال الأتراك «جريمة نكراء»، وفيما طالب بإطلاق سراحهم، أبدى استعداده للتعاون مع الحكومة لإنهاء ملف «الأسرى» الأتراك. وقال الصدر: «إن خطف العمال الأتراك في حد ذاته جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية والإسلام». وطالب الصدر باسمه واسم محبي السلام والإسلام بـ«إطلاق سراحهم مهما كانت خلفها من دوافع سياسية أو مالية أو صراعات أخرى ومهما كان الخاطف وأيًا كان». وتابع الصدر: «إن كان هناك خلاف مع الجارة تركيا فهذا لا يعني خطف عمال أبرياء لا ذنب لهم سوى طلب قوت يومهم تحت شركات تريد إعمار البلد بصورة رسمية، وبدل أن تخطفوا الأبرياء صبوا جام غضبكم على المحتل وأذنابه أيها الجاهلون». في سياق متصل، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب حاكم الزاملي: «إن لجنته هيأت وقدمت مشروع حمل وحيازة الأسلحة لرئاسة البرلمان، الأمر الذي سيحد من امتلاك العصابات المسلحة والميليشيات لها، وسيساهم في القضاء على نشاطها في العاصمة بغداد وبقية مدن العراق». وأضاف الزاملي: «إن عصابات الخطف طالما تكثف من حركتها قبل مواسم الأعياد والمناسبات من أجل كسب مبالغ مالية أكبر، حيث تشهد المدن حركة تجارية أوسع مما يدفع تلك العصابات إلى توسيع نشاطاتها الإجرامية». وأشار الزاملي إلى ضعف عمل نقاط السيطرة والتفتيش المنتشرة في العاصمة بغداد رغم عددها الهائل ووصفها بأنها «أصبحت تعرقل سير المواطنين فقط وكذلك تعرقل حركة القوات الأمنية لملاحقة عصابات الجريمة».