طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السلطات اللبنانية بإجراء «تحقيق سريع وشفاف» في اغتيال الناشط المعروف بانتقاداته لـ«حزب الله» لقمان سليم، داعياً إلى «تقديم الجناة إلى العدالة». كما شدد على أن استمرار احتفاظ «حزب الله» بأسلحة غير مرخصة خارج سيطرة الدولة «يمثل انتهاكاً خطيراً للقرار (1701)»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من (اتفاق الطائف) والقرارين (1559) و(1680)».وكرر غوتيريش مطالبة المجتمع الدولي جميع السياسيين اللبنانيين بـ«تسهيل تشكيل حكومة في الوقت المناسب قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق الانتعاش»، داعياً في الوقت ذاته حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب إلى «ممارسة مسؤولياتهم في اتخاذ المواقف السياسية والخطوات التشريعية الملائمة لتخفيف أثر الأزمات المتعددة في لبنان على السكان». وحض السلطات اللبنانية على «العمل من أجل وقف الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، وتعزيز المساءلة، وضمان الحكم الرشيد، بما يتماشى مع حاجات الناس».وكذلك طالب بـ«إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف» في انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أهمية «احترام الالتزامات والتعهدات بموجب القانون الإنساني الدولي». ونبه إلى أن «المخاوف من انعدام الأمن وغياب القانون أدت إلى احتجاجات سلمية» في الهرمل والبقاع وطرابلس، معدداً سلسلة من الحوادث التي شهدت فرار 69 سجيناً من قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، علماً بأن قوات الأمن قبضت على 37 فاراً، وتوفي 5 لدى تحطم السيارة التي استخدموها، فيما لا يزال هناك 27 طليقاً. وأشار إلى العثور على جثة عقيد متقاعد من الجمارك بعدما أصيب بجروح قاتلة في بلدة قرطبا، وإلى أن مجهولين قتلوا مواطناً لبنانياً بالرصاص في سيارته ببلدة الكحالة، بالإضافة إلى لقمان سليم، وهو «ناشط سياسي معروف بمواقفه المنتقدة لـ(حزب الله)، الذي قتل في سيارته قرب النبطية بجنوب لبنان»، لافتاً إلى أن اغتيال سليم «جرى انتقاده عبر الطيف السياسي» اللبناني. وإذ ندد باغتيال لقمان سليم، دعا إلى «تحقيق سريع وشفاف» يتيح «تقديم الجناة إلى العدالة». وأكد أن «مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمحاسبة»، علماً بأنه «يجب صون مساحة المشاركة المدنية وحرية التعبير».وعبر غوتيريش عن «القلق» من الحوادث التي وقعت على طول الخط الأزرق، بما في ذلك الأحداث التي شملت توجيه الأسلحة من الطرفين عبر الخط الأزرق، محذراً من أن «مثل هذه الحوادث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد له عواقب وخيمة». وحض الطرفين على «بذل قصارى جهدهما لمنع انتهاكات الخط الأزرق»، بالإضافة إلى «الامتناع عن أي نشاط عدائي يمكن أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر». وطالب السلطات اللبنانية بـ«السماح لـ(اليونيفيل) بالوصول الكامل إلى جميع المواقع شمال الخط الأزرق»، مشيراً بصورة خاصة إلى الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق وإلى موقع «أخضر بلا حدود» في بلدة عيترون. وألقى بالمسؤولية الأساسية على السلطات اللبنانية لـ«ضمان عدم وجود مسلحة غير مرخصة في منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان».