منح البرلمان الليبي، أمس، الثقة لحكومة وحدة وطنية، ستقود هذا البلد الشمال إفريقي، الغارق في النزاع، نحو انتخابات بديسمبر، في محطة رئيسة نحو طيِّ صفحة عقد من الفوضى، فيما باركت دولة الإمارات القرار، ونقلت تهانيها وتقديرها لمن أسهموا في تحقيق الإنجاز التاريخي. وقال رئيس الحكومة المكلف، عبدالحميد الدبيبة، في كلمة مقتضبة، وقد بدا عليه التأثر: «ستكون هذه الحكومة حكومة كل الليبيين». من جهته، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح: «إنه يوم تاريخي». وبعد يومين من المشاورات المكثفة في مدينة سرت الساحلية، منح البرلمان الثقة لحكومة الدبيبة، بأصوات 121 نائباً، من بين 132 كانوا حاضرين، بحسب المتحدث باسم صالح. وأمام الحكومة، الآن، مهمة التصدي لمصاعب عدة، من أزمة اقتصادية خانقة، إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد 10 سنوات، تنازعت خلالهما سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها التي تتخذ طرابلس مقراً لها، وسلطة موازية في شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر. ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية، وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد. وأمام الحكومة الجديدة، الآن، مهمة جمع الإدارتين المتنافستين. والتقى النواب في مدينة سرت الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مسقط رأس الزعيم الراحل معمر القذافي، في منتصف الطريق بين طرابلس مقر الحكومة في الغرب، والشرق مقر البرلمان في السنوات الماضية. والدبيبة البالغ 61 عاماً، رجل أعمال ثري من بلدة مصراتة (غرب). وانتخب إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء لقيادة الإدارة الجديدة. وشابت عملية الانتخاب اتهامات بشراء أصوات، لكن رئيس الوزراء المكلف دافع عن تشكيلته الحكومية. وخلال النقاشات البرلمانية، قال الدبيبة: «هدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه». وتضم حكومة الدبيبة نائبين لرئيس الوزراء، و26 وزيراً، وستة وزراء دولة، مع إسناد حقيبتي الخارجية والعدل لامرأتين في سابقة بليبيا. ووصفت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اجتماع البرلمان بأنه «تاريخي»، وأشادت بانعقاد «جلسة موحدة، بعد سنوات عدة من الانقسامات والشلل». من جانبها، قالت دولة الإمارات إنها تبارك لدولة ليبيا الشقيقة، حكومةً وشعباً، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة. كما تهنئ دولة الإمارات رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد يونس المنفي، ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، وتتمنى لهم التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. ونقلت دولة الإمارات تهانيها وتقديرها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وأكدت دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خارطة الطريق. وأمام الإدارة الجديدة مهمة رئيسة أخرى، تتمثل بضمان رحيل نحو 20 ألفاً من المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وقال الدبيبة في كلمته أمام النواب أول من أمس: «المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا»، معلناً أنه سيطلب من الأمم المتحدة، والدول التي ينتمي لها هؤلاء المقاتلون ترحيلهم. وانقضت مهلة لرحيل هؤلاء حددت في 23 يناير، دون تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية، حتى إن بعض تلك القوات عززت وجودها بحفر خنادق. ففي يناير، أظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية، وبثتها «سي إن إن»، خندقاً يمتد عشرات الكيلومترات، حفره «مرتزقة روس»، كما قالت قرب مدينة سرت حيث يقع خط الجبهة. ووصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس قبل أسبوع، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد. • الإمارات تؤكد دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة، لإتمام خارطة الطريق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App